الدكتور مصطفى الشناوي اعتبر الدكتور مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (كـ.د.ش)، الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد الأحد 9 دجنبر 2018 بالرباط، مجرد البذرة التي من المحتمل أن تتناسل عنها محطات تنديدية أشد احتقانا، حالة عدم التجاوب معها من طرف المعنيين برسائلها.
وأضاف في تصريح خص به جريدة "أنفاس بريس" أن عزم النقابات الممثلة للأطباء بالقطاعين الخاص والعام إلى جانب المصحات والتعليم العالي على الرفع من حدة مخططهم النضالي جاء نتيجة ما لوحظ من زياغة مريبة في طبيعة اشتغال الهيئة الوطنية للأطباء. وذلك بسبب "لوبي" يسعى فرض تحكمه في كينونة الأعضاء ومن بينهم الرئيس.
وأردف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة بأنه من تجليات ذلك الإنحراف للهيئة عن مسار الأهداف المرسومة، تخليها على الحرص على الممارسة القانونية لمهنة الطب، فضلا عن ظهور ملامح نفض يديها من مسؤولية السهر على تكريس أخلاقيات القطاع، وأيضا محاربة الممارسات غير السليمة. والأهم الشامل، يقول الدكتور الشناوي، الدفاع عن حق المواطن في الصحة.
وسجل المتحدث أن وصول الوضع إلى هذا المستوى المأسوف عنه، يحتم عدم ترك "ليماه كروازي"، ومن ثمة ضرورة التحرك لإطلاق صرخة "كفى.. كفى.." على أساس أن بلوغ المأمول لن يتأتى سوى بتغيير القانون المنظم 12.08، الذي لا يمكن أن يتحقق بدوره إلا عبر تأجيل موعد الإنتخابات المعول إجراؤها يوم 23 دجنبر الجاري.
وبخصوص الدواعي الكامنة وراء المطالبة بتغيير قانون 12.08، أرجعها الدكتور الشناوي إلى سقوطه في حكم "المتجاوز" الذي لم يعد منه طائل. وهذا بدليل ما تم رصده من نواقص وهفوات تتخلله عند التطبيق الفعلي. الأمر الذي يتنافى كليا مع انتظارات المغاربة من منظومتهم الصحية المريضة أصلا بإنهاك العبث التدبيري.
