الاثنين 10 ديسمبر 2018
مجتمع

"بيجيدي" كلميم يطعن في قرار رئيس الحكومة، وهذا تاريخ النظر فيه

"بيجيدي" كلميم يطعن في قرار رئيس الحكومة، وهذا تاريخ النظر فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

حددت المحكمة الإدارية بأكادير يوم 18 دجنبر 2018، للنظر في قضية الطعن الذي تقدم به مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون، في شخص السعدية بيناني وكل أعضاء الفريق، ويهم قرار وزارة الداخلية توقيف المجلس في ماي 2018، وكذا طعن آخر يهم قرار التمديد في نونبر من نفس العام، حيث من المنتظر ان تضم المحكمة الملفين معا، لتصدر حكمها.

وفي ظل عدم تفاعل الرئيس عبد الرحيم بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار)، مع قرار توقيف المجلس، فإن باقي الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية لم تتقدم بأي طعن إداري لدى الجهات المختصة.

وحسب ما اطلعت عليه "أنفاس بريس"، فإن ملف 18 دجنبر موجه ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة كلميم واد نون، بصفته رئيسا للجنة المعينة المكلفة بتدبير الجهة.

يذكر أن القرار الذي اتخذته الوزارة يوم 16 ماي 2018، شكل سابقة من قبل وزارة الداخلية أوقف على إثره عمل مجلس منتخب، ويتعلق الأمر بالمجلس الجهوي لكلميم واد نون، لستة اشهر قبل ان يتقرر يوم 19 نونبر من نفس العام تمديد الفترة لستة اشهر أخرى، بمبرر أن المعنيين بالأمر لم يتوصلوا لحل متوافق حوله، وهو ما جعل وزارة الداخلية تبسط يديها على مجلس منتخب، وتسير شؤون الجهة، برئاسة واليها ضمن لجنة خاصة تتكون من الأعضاء التالية بيانهم: ياسين الموتشو، بوجمعة إد بناصر، لحسن فغراوي، الحسن عباني، عبد الله اوبي، وهم بين مهندس دولة ومتصرف ممتاز، مكلفين بمهام رئيسية ضمن شؤون الجهة.