تم يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018 عقد جلسة جديدة، من طرف الهيئة القضائية، برئاسة علي الطرشي، وذلك لمواصلة الاستماع إلى الأطراف المرتبطة بموضوع تجزئة "منزه الساحل"، وهو ملف فرعي للعديد من الملفات المرتبطة بالملف الشمولي المتابع من أجله زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية السوالم بعمالة برشيد.

ففي هذه الجلسة استمع رئيس الجلسة لوكيل مداخيل جماعة السوالم؛ ومن خلال أجوبته عن الأسئلة التي تم طرحها عليه، تم التأكيد على حقيقة تتجسد في كون تجزئة الساحل تم منحها رخصتين متناقضتين وتم تحميل رئيس البلدية مسؤولية ذلك، حيث أن مالك التجزئة توصل بالترخيص النهائي، وبعد فترة توصل بترخيص آخر به مجموعة من الملاحظات، وهو الأمر الذي دفعه بأن يحرر شكاية في الموضوع ويرفعها للوكيل العام. وأمام هذا التناقض ظلت التجزئة مجمدة إلى اليوم، وهو ما يجعل صاحب التجزئة يطالب بالتعويض عن الضرر.

من جهة أخرى أكد وكيل المداخيل في جلسة يوم الثلاثاء أنه منح لصاحب التجزئة شهادة الإعفاء الضريبي وهو من وقعها، مؤكدا أنه قام بذلك بأمر من الرئيس وبناء على تقرير لجنة التعمير.

يذكر أن المسؤول عن التعمير بنفس الجماعة يتابع هو الآخر في نفس الملف، بالإضافة إلى موظف آخر بقسم التعمير بعمالة برشيد، ليكون عدد المتابعين سبعة، إلى جانب الرئيس السابق لبلدية السوالم.

كما يذكر أن الجميع يتابعون لتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات ووثائق رسمية. وفي سياق حديثة خلال الجلسة أكد وكيل المداخيل أن بلدية السوالم هي واحدة من بين أغنى الجماعات، حيث أن فائضها المالي السنوي يفوق مليارين من السنتيمات.