الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بجماعتي الكارة واولاد الصباح... مستشارون "يتراجعون" عن قرار عزل رئيسين

بجماعتي الكارة واولاد الصباح... مستشارون "يتراجعون" عن قرار عزل رئيسين

المجال الانتخابي في المغرب مسار محفوف بالتحايل على القوانين، والبحث عن المصالح الخاصة.. وإذا كانت المحاكم الإدارية تؤشر يوميا على العديد من قرارات العزل، فهو دليل قاطع أن الفساد يستشري في تسيير الجماعات الترابية بالمغرب.

هذا أمر واضح، حيث أن الصفقات هي التي تجر الرؤساء للمتابعات القضائية... فاعتبار بعض الرؤساء أنهم أصحاب القرارات النهائية هو أمر خاطئ، لكون تسيير الشأن المحلي يتم بمفهوم جماعي.. فالعديد من الرؤساء لا يفرقون بين تسيير المصالح الخاصة والمصالح العامة (الجماعات الترابية).

في ظل هذا السلوك بالضبط، انتفضت الأغلبية من المستشارين خلال دورة أكتوبر، ووقعوا عرائض للإطاحة بالرؤساء المنفردين بالقرارات، خاصة وأن الفصل 70 منحهم فرصة التغيير. وبعد صراعات وتدخلات عمال الأقاليم لفرض تطبيق القانون، تم تطبيق كل الإجراءات من أجل تنفيذ مسطرة العزل من طرف المحكمة الإدارية، بعد التصويت بالأغلبية المطلقة برفض استمرار بعض الرؤساء؛ لكن بمجرد انتهاء عملية التصويت من أجل تسهيل هذه المسطرة، بدأ بعض الرؤساء يبحثون عن "حيل" جديدة لإبطال مفعول هذا العزل. والنموذج مسجل حاليا ببلدية الكارة وجماعة أولاد الصباح بتراب عمالة برشيد. فرئيس بلدية الكارة تمكن من الحصول على ثلاثة تنازلات من ثلاثة مستشارين؛ ورئيس جماعة أولاد الصباح حصل على ستة تنازلات.. وهذه الأمور لا تحتاج إلى تفسير فهي "صفقات"؛ فكيف لمستشار يتحدث بالأمس بلغة المعارض، ويصف الرئيس بالنعوت  القدحية، واليوم يتراجع عن كل هذا ويعتبر أن موقفه السابق غير سليم.. إنها أولا رسالة للمواطن بأن أمثال هؤلاء يجب نبذهم من المسار الانتخابي، كونهم يبحثون عن المصالح الخاصة فقط.

في ظل هذه التنازلات، والتي اعتبرها رئيسا الكارة وأولاد الصباح وثائق لتعزيز ملفات الطعن، تم تأخير البت في قرارات العزل، لتؤجل المحكمة الإدارية البت في هذه الملفات إلى يوم 3 دجنبر 2018 بالنسبة لجماعة أولاد الصباح، و5 دجنبر 2018 بالنسبة لجماعة الكارة. والأكيد أن المحكمة الإدارية لها ما يكفي من الصلاحية لوضع حد لكل من يسعى للعمل التدليسي من أجل فرض نفسه رئيسا للبلدية بعد التصويت بالإجماع ضده من أجل التنحي عن كرسي الرئاسة.