سعد الدين العثماني، و إيمانويل ماكرون حذّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 26 نونبر 2018، من مغبة تصاعد وتيرة العنف ضد المتظاهرين الفرنسيين.
جاء ذلك في لقاء عقده العثماني بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة مع السفير الفرنسي بالرباط، بعد استدعائه على عجل لمقر وزارة الخارجية، داعيا إياه إلى ضرورة إيجاد الحلول لتهدئة العنف وضمان الحق في التظاهر، والاستجابة لمطالب المتظاهرين في فرنسا.
وأعرب العثماني، عن إدانة بلاده لصمت الحكومة الفرنسية والإعلام الرسمي والمنظمات الحقوقية، اتجاه مايقع في باريس منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية للفرنسيين، مشيرًا إلى "أهمية الحوار مع الفرقاء من أجل تحقيق سلم اجتماعي".
وأوضح الوزير بالقول: "أن عنف السلطات الأمنية الفرنسية اتجاه المتظاهرين لن تنتج إلا مزيدا من ردود الفعل بشكل حاد، وبأن المغرب لن يظل مكتوف الأيدي وهو يتابع الانتهاكات الحقوقية اليومية للشعب الفرنسي".
وبلغة صارمة، لم يخف العثماني امتعاضه من الوضع المقلق في فرنسا، معتبرا أن استمرار المصالح الفرنسية في المغرب رهينة بمدى احترام حقوق الشعب الفرنسي في التظاهر والعيش الكريم.
وبالموازاة مع هذا الخطاب الصارم لرئيس الحكومة، دعت عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط، والدعوة لتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في فرنسا، في حين نصبت العديد من وسائل الإعلام الوطنية منصاتها بالقرب من شارع الشانزيليزيه بباريس، والذي تحول لشبه ساحة حرب بين المتظاهرين والعناصر الأمنية.
جاء ذلك في لقاء عقده العثماني بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة مع السفير الفرنسي بالرباط، بعد استدعائه على عجل لمقر وزارة الخارجية، داعيا إياه إلى ضرورة إيجاد الحلول لتهدئة العنف وضمان الحق في التظاهر، والاستجابة لمطالب المتظاهرين في فرنسا.
وأعرب العثماني، عن إدانة بلاده لصمت الحكومة الفرنسية والإعلام الرسمي والمنظمات الحقوقية، اتجاه مايقع في باريس منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية للفرنسيين، مشيرًا إلى "أهمية الحوار مع الفرقاء من أجل تحقيق سلم اجتماعي".
وأوضح الوزير بالقول: "أن عنف السلطات الأمنية الفرنسية اتجاه المتظاهرين لن تنتج إلا مزيدا من ردود الفعل بشكل حاد، وبأن المغرب لن يظل مكتوف الأيدي وهو يتابع الانتهاكات الحقوقية اليومية للشعب الفرنسي".
وبلغة صارمة، لم يخف العثماني امتعاضه من الوضع المقلق في فرنسا، معتبرا أن استمرار المصالح الفرنسية في المغرب رهينة بمدى احترام حقوق الشعب الفرنسي في التظاهر والعيش الكريم.
وبالموازاة مع هذا الخطاب الصارم لرئيس الحكومة، دعت عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط، والدعوة لتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في فرنسا، في حين نصبت العديد من وسائل الإعلام الوطنية منصاتها بالقرب من شارع الشانزيليزيه بباريس، والذي تحول لشبه ساحة حرب بين المتظاهرين والعناصر الأمنية.
ملحوظة:
هذه خاطرة افتراضية للتهكم على مفارقات الواقع الدولي ونفاق الغرب(خاصة إعلام فرنسا) في تعامله مع احتجاجات الدول غير الغربية
