أكد المرصد الوطني لحقوق الطفل "الالتزام الراسخ" للمغرب من أجل جعل عاصمة المملكة الرباط، مدينة خالية من الأطفال في وضعية الشارع، نموذجا بالنسبة للمغرب والقارة الإفريقية.

وأضاف المرصد، في بلاغ له، بمناسبة إطلاق الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمس السبت 24 نونبر 2018 بمراكش، الحملة الإفريقية "من أجل مدن إفريقية خالية من الأطفال في وضعية الشارع"، أن هذه الدينامية "سيتعبأ لها كافة المسؤولين والفاعلين الحكوميين والخواص والمجتمع المدني ، من أجل أن ي جعلوا من عاصمة المملكة مدينة رائدة ونموذجا بالنسبة للمغرب والقارة الإفريقية".

وذكر البلاغ بأنه تم، خلال حفل إطلاق الحملة الإفريقية، التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بين المرصد الوطني لحقوق الطفل، ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الجماعي لمدينة الرباط، قصد إطلاق هذه الدينامية بكافة ربوع المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن وضع الطفولة في قلب السياسة الحضرية واستعادة الكرامة لجميع أطفال الشوارع هو في الواقع الهدف الذي تريد المدن الإفريقية تحقيقه على المستويين الوطني والقاري، وذلك بدعم من المرصد الوطني لحقوق الطفل، والمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، وشبكة النساء المنتخبات محليا بإفريقيا.

وتهدف هذه المبادرة، حسب البلاغ، إلى "إدراج قضية الطفولة في السياسة والحوكمة، وكذا البرامج والمخططات التنموية بإفريقيا والمجالات الترابية المحلية، والمساهمة كذلك، في آخر المطاف، في القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالمدن والمجالات الترابية المحلية والجهوية بالدول الإفريقية".

وتندرج هذه المبادرة، المنظمة تحت شعار "30 مليون طفل إفريقي يعيشون بالشارع، فلتتحد مدننا وحكوماتنا المحلية ولتبادر لحماية هؤلاء الأطفال من الخطر الذي يتهد دهم"، في إطار تنفيذ الأجندة الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

وحسب البلاغ ستقوم كل مدينة التزمت بهذه المبادرة ب"وضع استراتيجية حضرية ملائمة من أجل إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع"، مبرزا أنه لهذه الغاية سيقوم المرصد الوطني لحقوق الطفل ب"إعداد خبرة منهجية وعملية بهدف تفعيل هذه الدينامية. أما المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا فستقوم بالعمل على متابعة هذه العملية وتعبئة المدن، وبدورها ستضطلع منظمة اليونيسيف والتعاون الدولي بدور مرافقة عملية تعبئة الخبرات التقنية والموارد المالية".

كما ينبني هذا المخطط، وفق البلاغ، على "تعبئة أكبر عدد ممكن من المدن والمجالات الترابية المحلية والجهوية الإفريقية من خلال مقاربة لامركزية، وسيتم إضفاء الصبغة الرسمية على هذا الالتزام من خلال التوقيع على بروتوكولات تفاهم مع رؤساء مجالس المدن والجماعات الترابية بإفريقيا"، مبرزا أن الهدف الأساسي لهذه المبادرة يتجلى في "المساهمة في التقليل على الأقل بنسبة 25 في المائة من عدد الأطفال في وضعية الشارع بإفريقيا بحلول سنة 2030".

ومن أقوى لحظات حفل الانطلاقة الرسمية لهذه الحملة الإفريقية، حسب البلاغ، التوقيع، أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، على اتفاقيات بين المرصد الوطني لحقوق الطفل والمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، وبين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة اليونيسف، مؤكدا أن إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع وحمايتهم تعتبر إحدى أهم محاور هذه الحملة.

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، "سيتم وضع العديد من الوسائل والآليات في مجموعة فريدة تحت اسم "مدن تحمي أطفالها"، كما سيتم، فيما بعد، وضع آلية للتبع والتقييم (تنقيط المدن وترتيبها) ومنح شعار "مدن جديرة بأطفالها"، فضلا عن إحداث "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم" للمدن الأكثر فعالية في مجال حماية الأطفال في وضعية الشارع.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، مرة كل ثلاث سنوات، إعداد تقرير شامل وتفصيلي، وتقديم النتائج المحصلة خلال كل دورة من دورات القمة الإفريقية للحكومات المحلية (أفريسيتي)، والتي سيتم مشاركتها على مستوى المنظمات الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات قارية ودولية تهتم بالطفولة.

يذكر أنه في إطار الدورة الثامنة للقمة الإفريقية للحكومات المحلية (أفريسيتي)، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمس السبت بمراكش، الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية تحت شعار "من أجل مدن إفريقية خالية من الأطفال في وضعية الشارع"، وكذا المشروع الوطني الرائد "الرباط .. مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع".

وعرف حفل إطلاق هذه المبادرة مشاركة أزيد من خمسة آلاف وزراء، وكبار المسؤولين وشخصيات أممية وإفريقية هامة، وكذا حكام ومنتخبين أفارقة، بالإضافة إلى مئات الأطفال البرلمانيين المنحدرين من مختلف أقاليم المملكة، والذين تمت تعبئتهم بصفتهم سفراء لحملة "من أجل مدن إفريقية خالية من الأطفال في وضعية الشارع".