اسماعيني بناصر إنهم أسر معوزة منهم من ينتمي إلى فئة دوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إعاقة جسدية أو ذهنية و آخرون من فئة المدافعين عن الوطن برتب متواضعة بالجيش، بعضهم استكمل الخدمة و أحيل على التقاعد بعد أن قضى عمره بخطوط الدفاع بالصحراء و منهم من يزال بها تاركا أبناءه تحت رحمة و خوف دائم لقرارات متناقضة صادرة عن وزارة الداخلية،أسرنا المعوزة هاته بالكاد تجمع قوتها اليومي في مدينة الكل يعرف طبيعة رواجها الاقتصادي، و كذا غلاء المعيشة بها أما فرص الشغل فقد باتت من سابع المستحيلات أسرنا المعوزة هاته عانت ويلات الحرمان و الفقر و شظف العيش كي توفر مبالغة جد مهمة بالنسبة لوضعيتها،لاقتناء بقع أرضية صغيرة حتى تتخلص من ويلات التشرد و التقاذف بين منازل الكراء، لن أناقش في هذه المقالة طبيعة الأحكام القضائية و لا إشكاليات التنفيذ رغم أن ذلك فيه نقاش كبير و لن أتطرق إلى مافيا العقار كما ناقش ذلك احد الزملاء المحترمين في مقالاته السابقة،لكن سأركز هنا على موقع وزارة الداخلية المحوري في الملف و بكل أسف سلبيتها في حل المشكل لقد اقتنت أسرنا هاته بقعها الأرضية بعقود عدلية و عملت على انجاز التصاميم و قدمت ملفات طلبات رخص البناء إلى الجاعة القروية التي تنتمي إليها البقعة المعنية، و طبعا و الكل يعلم طبيعة الإجراءات في هذا الصدد فالأمر يتعلق بعدة لجان من مختلف الإدارات الوصية على مجال العمران بما فيها وزارة الداخلية ممثلة في عدة جهات أهمها عمالة الأقلية و في منظومة الوصايا على الجماعات الترابية طبعا كل هذه اللجان التابعة لوزارة الداخلية أقرت بمشروعية البناء في تلك البقع الأرضية لصالح هذه الأسر المعوزة، و ذلك بتسليمها لهم رخص البناء ليقوم بتشييد منازلهم و يتسلموا رخص الربط بالكهرباء و أيضا الربط بشبكة الصرف الصحي....بعد ذلك عملت الجماعة النيابة على طلب ادن الترافع من طرف وزارة الداخلية و حصلت عليه و أقامت دعوة قضائية ضد هذه الأسر و استصدرت حكما بالتخلي عن البقع رغم انه في واقع الحال لم تعد هنالك بقع بل إنها مساكن، ليس هذا ما يهنا هنا بقدر ما تهمنا القرارات المتناقضة لوزارة الداخلية فمن جهة و تحت وصايتها تم تسلم رخص البناء و بإذنها يتم الترافع ضد أصحاب هذه الرخص و تستصدر أحكام بالتخلي عن البقع وهنا تطرح عدة تساؤلات هل وزارتنا المعنية ارتكبت خطاء ؟ وفي هذه الحالة ألا يجدر بها أن تتحمل هي مسؤولية خطئها؟ أم أنها ستحمله لعائلات معوزة من فقراء هذا الوطن ؟أم أن هناك بعض المسؤولين بالادارات التابعة لوزارتنا المعنية هم أصحاب هذا الخطاء ؟ وهنا تطرح عدة احتمالات هل هذا خطا عن حسن نية أم أن هناك نية مبيتة و في كل الأحوال ألم تنتبه مجموعة المسؤولين اصحاب هذا الخطأ على فرض صحة هذا الاحتمال الم تنتبه إلى خطورة هذا الخطاء و أبعاده الانسانية .....وهل هذه المجموع تشتغل بشكل عشوائي حتى تنزلق في خطاء كهذا ؟ و الذي سيجر من ورائه ماسي إنسانية لا حصرها، أم أن كل هذا غير صحيح وان الوزارة تم التلاعب بها من طرف جهة خارجية لها مصالح خاصة و بالتالي أصبح من الصعب حل المشكل،و لازالت وزارتنا تتخبط في خيوطه لكن في هذه الحالة حيث العذر أقبح من زلة ،إذا كانت أم الوزارات يتم التلاعب بها فماذا يمكننا القول على الأمن العام للبلاد برمتها؟ و ماذا عن لمة الكوادر العاملة بهذه الوزارة و التي يتم تأهيلها بميزانيات جد ضخمة و من الذي عمل على تسهيل قرار الإذن بالترافع متغافلا على وجود رخص بناء و مباني قانونية الم تساهم و زارتنا بإعطائها إذن الترافع على ضرب قانون التعمير و المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد؟ و بالتالي فما الحاجة لهذه القوانين و لرخص البناء اذا كانت لا تحمي حقوق المواطنين في تشيد البنايات؟و لماذا تستخلص الجماعات الترابية رسوم تشيد المباني ؟ تساؤلات كلها تصب في ملف جد معقد محور عقده الرئيسية هي قرارات وزارة الداخلية المتناقضة و التي دفع و يدفع تمنها نساء و أطفال و رجال أيضا يرزحون تحت عتبة الفقر من حي تكمي الجديد بورزازات و حتى أوان تمت تسوية المشكل فماذا عن الأضرار النفسية التي لحقت هذه الأسر و سنوات الخوف و الترقب التي عشوها وهم ينظرون في كل دقيقة أن يقذف بهم إلى الشارع أنها مآسي هذا الوطن الجريح تراكم كل يوم فوق جثث أبنائه.
