.gif)
مجلس الأمن كرس قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي اعتمد اليوم الأربعاء 31 أكتوبر2018 بأغلبية واسعة من أعضاء هذه الهيئة التنفيذية، في سابقة تاريخية، الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية الرامية إلى إيجاد "حل سياسي، واقعي، عملي ودائم" لقضية الصحراء المغربية.
ومدد القرار، الذي أكد مرة أخرى على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مهمة بعثة المينورسو الى غاية 30 أبريل 2019.
وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسار الهادف الى إيجاد تسوية" لنزاع الصحراء.
وفي هذا الصدد، شدد مجلس الأمن على "أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات" في إطار من الواقعية وروح التسوية"، مذكرا ب "دعمه للتوصية المتضمنة في تقرير 14 ابريل 2018 والتي تؤكد على أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات" و"تشجع بلدان الجوار على تقديم مساهمات مهمة في هذا المسلسل".
ودعا القرار الأطراف الى التحلي بالارادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
كما جدد دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي" لهذا النزاع الاقليمي.
وأقر مجلس الأمن في هذا الاطار، بأن "الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والامن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل.
