الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

لهذه الأسباب لن تحضر نقابات قطاع الصحة أشغال اجتماع الحوار الاجتماعي

لهذه الأسباب لن تحضر نقابات قطاع الصحة أشغال اجتماع الحوار الاجتماعي وزير الصحة أنس الدكالي
وجهت النقابات الصحية الأربعة المنضوية في إطار المركزيات الأكثر تمثيلية الممثلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والموقعين على اتفاق 5 يوليوز 2011 ، رسالة إلى وزير الصحة ـ تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منها ـ تؤكد فيها بأنها لن نحضر الاجتماع المتعلق ب " أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي".
واعتبرت النقابات الأربعة بأن الصيغة التي وجهت بها الدعوة توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي " وكأننا سننطلق من الصفر وأنه ليس هناك تراكم وبأننا كنقابات لم نتقدم بملفات مطلبية ولم نتحاور بتاتا مع الوزارة وليس هناك التزامات وبأن هذا المسلسل سيبتدأ معكم يوم الاثنين المقبل ، وهذا يعني بأن إدارتكم تتنكر لكل ما تراكم من خلال المفاوضات السابقة مع النقابات، وهو ما لا يمكن أن نقبله "
وأكدت رسالة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بأنها تريد فعلا " حوارا تفاوضيا حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها العالقة مند زمان وتنفيذ كل مضامين اتفاق 2011 الذي وقّعناه كنقابات ووقّعه 3 وزراء بحضور الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي". وذكرت الرسالة وزير الصحة " بأنه يعلم بتجميد الأجور والتعويضات والأوضاع المادية للشغيلة الصحية لمدة 7 سنوات".
وأوضحت الرسالة بأن الأجهزة النقابية القطاعية قد "استهلكت العديد من جولات الحوار والتفاوض مع الحكومة ووزارة الصحة ومع من سبقوكم كوزراء ومند سنوات وحققنا العديد من المطالب وبعض بنود اتفاق 2011 بفضل نضالاتنا ، وكنا نأمل بأنكم ستستجيبون لمطالبنا التي مازالت مطروحة وعالقة. ومند أكثر من سنة أفلحنا من خلال إلحاحنا في فرض تصنيف المطالب إلى مطالب مستعجلة تحضا بنوع من الإجماع ومطالب أخرى سيستمر حولها النقاش. وقد تم وضع سيناريو بخصوص المطالب المستعجلة بتقديراتها وآثارها المالية، وقدّم بخصوصها سَلَفُكُم رسالة إلى رئيس الحكومة الحالي في إطار تحفيز الشغيلة الصحية. "
وعددت رسالة المركزيات النقابية مطالبها في "إخراج منحة المردودية Rendement بغلاف مالي يبتدأ ب 25 مليار سنتيم توزّع على كل الفئات مع مراجعة المبلغ دوريا، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 % وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات ، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 % ، مع تحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ ب الرقم 509 وتغيير نظام التعويضات..." كما ذكرت الرسالة بمطلب التطبيق السليم لمرسوم "هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع ضرورة إنصاف فئة IDE تكوين سنتين المتضررة من المرسوم..".
وفي هذا السياق قالت النقابات الأربعة في رسالتها الموجهة لوزير الصحة" إننا كنقابات قطاعية أكثر تمثيلية وكشريك حقيقي إذا توفرت لديكم الإرادة ، لم ولن نقبل بتجزيئ الملف المطلبي وابتعاد وزارتكم عن منهجية وأعراف الحوار الاجتماعي". معتبرا أن الحل الناجع لإصلاح قطاع الصحة ومعالجة الاختلالات والاستجابة لحاجة المواطنين إلى خدمات صحية جيدة وتلبية مطالب العاملين المشروعة هو "اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة على جميع المستويات القانونية والمهنية والبشرية والمالية والإدارية...وبالتالي إقرار الوظيفة العمومية الصحية".