كانت كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، أول أمس السبت 27 أكتوبر 2018، على موعد مع تنظيم ندوة بعنوان "العدالة، الطب الشرعي ومناهضة التعذيب"، وذلك بمبادرة من جمعيات مدنية حقوقية وأطر طبية وفاعلين في مجال العدالة.

وفي هذا السياق، أجمعت كافة التدخلات التي كانت سواء باسم الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أو مصلحة الطب الشرعي بالمراكز الاستشفائية وغيرها؛ (أجمعت) على ما يكتسيه الطب الشرعي من أهمية بالغة في قطع الشك بيقين ما إذا كانت مزاعم التعذيب واقعة فعلا أم العكس. مشيرة إلى جدوى هذا الدور في محاربة آفة التعذيب أساسا والقطع مع كل أسبابه أيا كانت خلفياتها.

ومن منطلق هذا المكون الجوهري في الخلاصة التي من الممكن أن تصدر بمعيتها المحكمة أحكامها، لفت عبد الكريم المنوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، إلى أن الموضوع يهم مجموعة من الفاعلين في مجالات مختلفة، لذلك أتت هذه الندوة في إطار التحسيس والتنبيه كذلك إلى ضرورة إيلاء المزيد من خلق فرص النقاش.

ومن جهته، أكد هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، على أن أهمية الطب الشرعي في مراحل التحقيق بخصوص مزاعم التعذيب مسألة محسومة، نظرا لما له من مصداقية حتى يكون حجر أساس ما تنطق به المحكمة من أحكام. وبالتالي، إما إثبات التهم أو نفيا.

أما مصطفى المنوزي، الأمين العام لشبكة الأمل لإفريقيا والشرق الأوسط للوقاية من التعذيب وتأهيل ضحاياه، فقد ذكر بأن من أهداف اللقاء توحيد نقاش مفتوح بكل مكان وعلى أصعدة متباينة، أملا في وضع حد لمعضلة التعذيب هاته. موضحا أن ذلك لن يتم سوى بتوسيع مجال وجهات النظر، وإشراك جميع المعنيين لغرض الاستفادة من آرائهم، وكذا تبادلهم مفاتيح امتلاك معلومات حقوقية أكبر حول الموضوع.

رابط الفيديو هنا