المرسوم رقم 2.18.855 المتخذ من طرف مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثمان، قرر بخصوص الساعة القانونية تبني توقيت جديد، وذلك حتى يتسنى الاستمرار بكيفية مستقرة وثابتة في العمل بالتوقيت الصيفي، المعمول به حاليا، أثار (هذا المرسوم) جدلا كبيرا تراوح ما بين الرفض والاستنكار، خاصة بعدما كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أنه بناء على هذا المرسوم، فقد تقرر أن يكون الدخول المدرسي والجامعي في الفترة الصباحية في الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، وفي الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءً.

"أنفاس بريس" رصدت وجهات نظر بعض الأساتذة والنشطاء حول الموضوع، كما وردت على صفحاتهم الشخصية في موقع الفيسبوك.

وهكذا، بداية  تساءل سفيان الحتاش، باحث ومحلل سياسي، أين المبدأ الدستوري الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة!؟ المجتمع رافض بأغلبيته الساحقة لتمديد التوقيت الصيفي، بل ويرفض حتى التوقيت الصيفي من أساسه، وفق ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن سخط عامة الشعب عن هذا التوقيت وعدم اقتناعهم بمبررات هكذا إجراء!!

واعتبر عبد العلي حور، أستاذ جامعي، من جهته أن وزارة التربية الوطنية تبصم من جديد على قرار يضرب في العمق ما ظلت تنادي وتطالب به من حسن تدبير الزمن المدرسي وضبط إيقاعات التعلم.

التوقيت المعتمد لن يلائم لا الوسط الحضري ولا القروي، لا التلاميذ ولا الأساتذة ولا الأطر الإدارية. ويضيف، التوقيت يجب أن يكون جهويا وإقليميا ومحليا، يشرك في تحديده جميع المعنين من أولياء الأمور وأطر إدارية وتربوية وسلطات محلية...

أما الباحث وأستاذ التاريخ عبد الوهاب دبيش، فربط هذا التوقيت بشركة "رونو" للسيارات، فأشار إلى أن علاقتنا بـ "رونو" علاقة أبدية؛ الأولى هي أن الشخص الذي وقع الحماية المذلة علينا كان اسمه رونو؛ والثانية هي ماركة تجارية فرنسية فرضت علينا توقيتا ملزما، وإلا فإنها ستغادر، ونحن هكذا أذلة صاغرون!!