أكدت الأستاذة زينب الخياطي، المحامية بهيئة أكادير، أن كشف البكارة بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج يعد أمرا مقززا للمرأة.. وثمنت في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، دعوة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، المغرب إلى حظر اختبار البكارة (العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأسباب مختلفة.. معتبرة أن هذا الكشف هو انتهاك لجسد المرأة عبر ممارسات ثبت طبيا أنها غير صحية، ولها أضرار على صحة المرأة جسديا ونفسيا، مع التوصل إلى أن هذا الفحص لا يجزم علميا بالممارسة الجنسية السابقة.

وكشفت الأستاذة الخياطي، المدافعة عن حقوق المرأة، أنه كثيرا ما تقع كوارث جراء هذا الفحص، خاصة في حالات يكون بها العيب خلقي لدى المرأة، سواء بعدم توفرها على غشاء البكارة أصلا، أو لديها بكارة مطاطية، أو فقدانها بسبب حادث عرضي كالسقوط في الصغر أو ممارسة بعض الرياضات..

وحول سؤال إن كان الإشكال في موضوع بكارة المرأة متعلقا بالنصوص القانونية أم العقليات، سواء عند الزوج أو لدى أقربائه من النساء؟ أكدت الحقوقية الخياطي، أن العقليات هي الأولى بالتغيير، رجالا ونساء، "فبغض النظر عن كونه صادر عن هيأة دولية، فإن هذا النقاش حاضر لدى بعض المهتمين وطنيا، ولو بطريقة محتشمة.. ولنا أن نتصور نفسية المعنية بالأمر المخطوبة، عندما يتم فحصها لدى طبيب ويثبت بالفحص أنها غير عذراء وتتمسك هي بعذريتها، وتطلب عرضها على طبيب آخر فيأتي تقريره مخالفا للأول؟ وكم من فتاة ذهبت ضحية هذا التشخيص غير الدقيق وتعرضت للضرب والإهانات من محيطها!"، تقول المحامية زينب الخياطي.

وكان تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان أكد أن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه ليس له أي أساس علمي أو طبي".

المصدر ذاته أوضح أنه "لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل"، مشيرا إلى أن "ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من العملية التي تستخدم بطريقتين، إما فحص غشاء البكارة أو إدخال إصبعين في المهبل.. وقالت إن "اختبار العذرية انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات".

وأكد التقرير أن من الضروري حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.

وتابعت "الصحة العالمية"، في تقريرها المعنون بـ "القضاء على فحص العذرية"، بأنه "من غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية"، داعية جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة..