في تصعيد جديد رفع محمد ورداش بصفته رئيس التعاونية السكنية الهناء بسطات مع  أعضاء من مكتب التعاونية عبد المجيد عفيفي أمين المال ومحمد حميدي الكاتب العام  بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل إقليم سطات ورئيس المجلس الجماعي بسطات، وذلك لإعطاء الأمر باستئناف الأشغال بالتعاونية المذكورة، ويستفاد من المقال الإستعجالي الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه بأن تعاونية الهناء السكنية قامت بجميع الإجراءات الإدارية والمالية المتمثلة في تسوية الدفعة الأولى من الإتفاقية التي سبق أن أبرمتها التعاونية يوم 15 نونبر 2017 مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية (لاراديك)، والمتعلقة بأشغال الطرق والتطهير بعد حصول التعاونية على ترخيص باستئناف الأشغال، كما أنجزت لجنة إدارية مختصة يوم 4 يونيو 2018 محضرا يؤكد شرعية التعاونية وانطلاق الأشغال بدون توقف، لكن يضيف المقال الإستعجالي يفاجأ العارضون  رئيس التعاونية م.ورداش ومن معه في يوم 18  شتنبر  2018 بإيقاف الأشغال من طرف رئيس المجلس الجماعي بسطات عبد الرحمن عزيزي، وهو ما اعتبره المقال أمرا تم دون سند و راسلت على إثره التعاونية رئيس المجلس تستفسره في هذا الشأن لكن ظلت مراسلتها من دون رد أو جواب.

وأوضح المقال أن التعاونية يسيرها مجلس إداري منتخب بشكل قانوني وعقدت جمعها العام العادي منذ 3 دجنبر 2016 في إطار مسطرة الملائمة التي نص عليها القانون الجديد 112.12 الخاص بالتعاونيات، وعقدت التعاونية كذلك جمعا عاما عاديا يوم 2 شتنبر 2018، ووضع الملف الكامل لكل ذلك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بسطات، تبعا لما تقتضيه المادة 10 من قانون 112.12.

وكشف المقال من جهة أخرى أن التعاونية  كانت قد تعاقدت مع (شركة صلب) حيث أحضرت هذه الأخيرة آلياتها وعمالها، وكانت نسبة الإنجاز قد وصلت إلى 90% من الأشغال المطلوبة قبل أن يتم إيقاف هذه الأشغال من طرف رئيس المجلس الجماعي.

لهذه الأسباب، يخلص المقال إلى أن رئيس التعاونية السكنية الهناء ومن معه يلتمسون من رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إعطاء الأمر باستئناف الأشغال بالتعاونية، وشمال الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية.