أثار جدول الأعمال الخاص باجتماع اللجنة المركزية لحزب علي يعتة والذي سيعقد يوم 27 أكتوبر 2018 استغراب عزيز الدروش، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، فعلق على ذلك في رسالة توصلت بها جريدة "أنفاس بريس" قائلا بأنه:

1-  بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بمناقشة الوضعية السياسية ومهام الحزب فهذه وإن كانت من النقط العادية، فغير العادي فيها هو توقيتها المتأخر جدا !!

أي بعد مرور 67 يوما من الإهانة والضربة المهينة التي تلقاها حزب التقدم الإشتراكية من رئيس الحكومة العثماني بحذف كتابة الدولة في الماء دون تشاور مع قيادة الحزب، و قرار الحذف هذا يعد رسالة قوية من رئيس الحكومة مفادها أن حزب التقدم الإشتراكية أصبح بشكل عبئا تقيلا على مكونات الحكومة و حزب العدالة والتنمية. و عليه يضيف الدروش  كان ينبغي على هذه الدورة أن تتداول بعض الأحداث المتسارعة التي عرفتها المملكة المغربية في الأيام الأخيرة، و ما  يشهده المغرب من احتقان غير مسبوق، والذي من المفترض على  الحزب وقيادته أن تناقش هذه الوضعية  بكل جرأة وموضوعية وتحليل علمي مع طرح الحلول الممكنة للخروج من النفق المظلم الذي وصل إليه الوطن. وهذا غير ممكن في يوم واحد بل ومستحيل أيضا  بالنظر للتشكيلة الحالية لهذه القيادة غير الشرعية والتي لا تحمل أي مشروع سياسي ولا مجتمعي، وإنما تحمل مشروع توزيع المناصب والإمتيازات و الكعكة  بين أعضاءها فقط أما الوطن والمواطنين فإلى الجحيم.

2– أما النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال فهي الخاصة بدراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، وهنا  يشرح الدروش بأن هذا في حد ذاته اعتراف رسمي من طرف قيادة الحزب على أن الحزب لا يتوفر على نظام داخلي يدبر الحياة اليومية للحزب والعلاقات والخلافات بين الرفيقات والرفاق!! كما أنه يبدو من خلال هذا الإعتراف أن كل القرارات التي كانت قد اتخذتها هذه القيادة هي غير شرعية وغير قانونية و غير أخلاقية، وبالتالي فكل المؤتمرات التي نظمت منذ صدور قانون الأحزاب السياسية كانت غير شرعية، وعلى الدولة المغربية وخصوصا وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضع في حزب التقدم الإشتراكية والتفكير في لجنة لتسيير الحزب مؤقتا في أفق فتح نقاش مع كل المناضلات والمناضلين الشرفاء والذين لم يساهموا في هذا الوضع الكارتي  التضليلي الذي وصل إليه حزب التقدم الإشتراكية في ظل حقبة إسماعيل العلوي و نبيل بنعبد الله.

و في نفس السياق أشار الدروش إلى أن المثير في الأمر أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية سبق له أن قدم للمحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 8/10/2018 مشروع قانون النظام الداخلي للحزب غير المصادق عليه و هذا ما يعتبر تضليلا للعدالة.

و يردف الدروش أن مقرر الدورة الذي ليس سوى نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب عمد وفي مناورة مكشوفة بحثا عن تمرير التعديلات التي تخدم مصالحه من أجل الإستمرار في التحكم في الحزب أو "عفوا الشركة" باستدعاء للحضور  كلا من أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم. وأعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية. وذلك بهدف توريطهم في هذه العملية التضليلية للرأي العام الوطني و لكي يدعي بنعبد الله  من بعد أن هياكل الحزب هي التي تقرر .!!