كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة المغربية، ستنظم في إطار قانون المالية لهذه السنة، ولأول مرة مباراة موحدة، وغير قطاعية، لفائدة المواطنين في وضعية إعاقة تفعيلا لنسبة 7% المخصصة لهذه الفئة.

وأضاف بنعبد القادر، تفاعلا مع تناول الكلمة في موضوع المناصب المحافظ عليها، تقدم بها فريق التجمع الدستوري في موضوع عام يتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحصيص الخاص بالمعاقين ومكفولي الأمة بالنسبة للتشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، أن هذه المباراة الموحدة التي ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وستسهر عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وأكد محمد بنعبد القادر، أن نقاش موضوع احترام هذه النسبة، يجب أن يخضع لمقاربتين، مقاربة قانونية محضة، ومقاربة سياسية.. وتابع "قانونيا، الدستور في الفضل 31 يضمن لجميع المواطنات والمواطنين الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفق مبدأي المساواة والاستحقاق، وهذا الحق مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية، وله ضمانات، بحيث الضمانة الأساسية هي اعتماد المباراة كآلية وحيدة للولوج إلى الوظيفة العمومية، وضمن هذه الآلية، هناك ما تفضلتم به من مناصب محتفظ بها، والتي تخصص 7% للأشخاص في وضعية الإعاقة، و25% لأبناء المقاومين وقدماء العسكريين والمحاربين ومكفولي الأمة، هذه النسبة أي 7% لماذا لم يتم تفعيل مقتضياتها سيطول فيها الحديث، لأننا سندخل في نقاش تفاصيل مرتبطة بالمهام التي سيقومون بها، وبالاختصاصات، لأن أي وزارة حينما تفتح هذه المناصب في إطار 7% ، فهي تفتحها في إطار اختصاصات، وفي إطار مهام معينة.

وأضاف الوزير في تفاعله مع كلمة الفريق الدستوري: "ولكن في إطار المقاربة السياسية، فنحن على المدى القريب سننظم ولأول مرة مباراة موحدة، وليس قطاعية، وستكون تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وبسهر من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.. وأعتقد أننا سنسير في هذا الاتجاه، والإخوان في وزارة الاقتصاد والمالية، سيتجهون معنا في هذا الاتجاه، ولكن على المدى المتوسط اسمح لي أن أقول لك أن هذه الحكومة هي حكومة سياسية، ويجب أن تجد حلا سياسيا كفيلا باستيعاب وإدماج هذه الفئة من المواطنات والمواطنين".