كيف يمكن نهج الأسلوب الديمقراطي للانتخابات في إقليم أضحت له شهرة "عالمية" في الفساد الانتخابي، إذ بهذا الإقليم تمت إعادة أول انتخابات برلمانية في تاريخ المغرب (بوزنيقة 1983)، وتمت إعادة الانتخابات البرلمانية ست مرات، وتم عزل أول عامل في تاريخ المغرب بهذا الإقليم (أحمد لمجاهدي)، وتم توقيف خمسة عمال وإعفاء آخر (عبد المجيد العلالي)، أما الانتقالات التأديبية وتوقيفات أعوان رجال السلطة، فحدث ولا حرج، لأن اللائحة طويلة...

في ظل هذا الجرد الانتخابي الفاسد لا يمكن أن نتوقع من أن تخرج جماعة الردادنة اولاد مالك، ببنسليمان، من صيرورة هذا الواقع المخجل الذي ساهم في ذبح النهج الديمقراطي والذي يقطع الطريق عن الكفاءات المتعلمة والطامحة إلى تحقيق مسار تنموي جديد يحكمه الوضوح في تسيير الشأن المحلي.

في ظل هذه المعطيات، وسيرا على النهج الانتخابي الفاسد الذي ينهجه العديد من رؤساء الجماعات، وضع محمد طاهير، رئيس جماعة الردادنة، خطة "جهنمية" كسرت طموح المعارضة في التغيير، وهكذا تم "تغييب" ثلاثة مستشارين عن جلسة اليوم من دورة أكتوبر، ليكون العدد الإجمالي للحاضرين هو 11 مستشارا، بمن فيهم الرئيس، من أصل 14 مستشارا، وهو العدد الإجمالي ككل للمجلس.. وعقب التصويت، صوت 9 مستشاربن مع إقالة الرئيس، فيما بقي الرئيس ومستشار واحد صوتا ضد الإقالة.

وبالرجوع إلى كل العمليات الحسابية، وانطلاقا من 3/4 الذي ينص عليه القانون التنظيمي، فإن رئيس جماعة الردادنة اولاد مالك نجح في خطته، لكنه فشل في الدفع بالدمقراطية إلى الامام، وزكى أسلوب التشبث بالكرسي بأي "ثمن" مع كامل الأسف.

تجدر الإشارة في الأخير أن أعضاء المعارضة سيبلغون عامل الإقليم احتجاجهم على النهج المتسلط لرئيس جماعة الردادنة أولاد مالك.