قررت النقابة الوطنية للطب العام (أطباء القطاع الخاص) تحديد موعد الإضراب الوطني الذي تقرر يوم الخميس 18 أكتوبر 2018. وكان قد سبق وأن أعلنت عن ذلك النقابة الوطنية للطب العام قبل أشهر للرأي العام الطبي والوطني عبر الصحافة الوطنية. وذكرت النقابة في بلاغ لها أنها "بعد تنسيق وتشاور مع مختلف بل كل النقابات الوطنية العاملة في القطاع الخاص، تم عقد لقاء وطني يوم 20 شتنبر بالدار البيضاء حضرته كل نقابات الاطباء بالقطاع الخاص مجتمعة، من أجل تقييم مسلسل الحوار مع الاطراف الحكومية في الملفات المطلبية".
وقد أعلنت النقابة الوطنية للطب العام وباقي النقابات الطبية الملتئمة عن سلسلة اضرابات وطنية ينفذها أطباء القطاع الخاص بشكل تصاعدي، والتعبئة لأشكال احتجاجية أخرى غير مسبوقة لحمل الاطراف الحكومية على الحوار الجاد والمنتج.
هذا ودعت النقابة الوطنية للطب العام، وكل التنظيمات النقابية الطبية، كافة الاطباء بالقطاع الخاص بالمغرب إلى التعبئة وتنفيذ إضراب عام وطني انسجاما مع القرارات المعلن عنها من لدن النقابات في لقاء البيضاء، والاستمرار في التعبئة من أجل تنفيذ اضرابات وطنية مقبلة وأشكال نضالية أخرى سيعلن عنها في حينها ادا استمر التعنت كسياسة تجابه بها الاطراف الحكومية انتظارات الأطباء، وفي مقدمتها وبشكل مستعجل:
- فتح حوار عاجل بين الحكومة والنقابات من اجل تنفيذ القوانين بشأن التغطية الصحية وتقاعد الاطباء وهم المحرومون من دلك في خرق سافر للقوانين وللمنطق؛
- إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص؛
- تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعيل المسار الموجه للعلاجات من اجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛
- إدخال تعديلات على القانون 08-12 الخاص بالهيأة من أجل هيأة ديمقراطية، فاعلة، منتجة وذات تمثيلية عادلة ومتوازنة؛
- محاربة الممارسة الغير الشرعية للطب بجميع أشكالها؛
- مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية ألإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر؛
- تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام فعليا وبشكل عقلاني يساهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي وقف هدر الامكانات والميزانيات المرصودة للصحة سواء العمومية او الفردية والأسرية بما يسمح بإعادة توجيهها للرقي بصحة المواطنين والمنظومة الصحية الوطنية.
وذكرت النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، في بلاغها، بمطالبها المرتبطة بضرورة ايلاء الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع توجهات الأنظمة الصحية عالميا نحو طب القرب، الطب العائلي، المقاربة الشمولية للحالات الطبية. هدا المسار الذي يبتغي تجويد المنظومة الصحية الوطنية لفائدة المواطنين مع إعادة توجيه الميزانيات المهدرة حاليا نحو تعزيز وتوسيع الخدمات وإدخال أخرى جديدة.
كما دعت كل أجهزة النقابة التنسيق وطنيا وجهويا ومحليا مع كافة النقابات الطبية العاملة بالقطاع الخاص للاستعداد بكافة الوسائل اللوجستيكية والبشرية لهذه المعارك النضالية دفاعا عن الطب العام، وعن مهنة الطب، ودفاعا عن القانون ودفاعا عن صحة المواطنين وعن المرفق العمومي من الإهمال والتفقير.
