خرجت ساكنة دوار سيدي عبد عباد بضواحي مدينة المحمدية عشية يوم السبت 13 أكتوبر 2018 للاحتجاج على إقصائها من البرنامج المسطر الخاص بالفئات التي تعاني من السكن الصفيحي. واحتجاج ساكنة سيدي عباد هو الثاني من نوعه خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما تبين لها أن ملف استفادتها من السكن اللائق يعاني من العديد من الشوائب والاختلالات، وأن معالجته تتم بشكل بطي. مما يوحي أن المعاناة مع السكن الصفيحي ستظل متواصلة، ووجود الحلول يبقى أمرا مستحيلا.

وكانت الوقفة الاحتجاجية لساكنة دوار سيدي عباد بشكل حضاري ومنظم يؤطرها مجموعة من الشباب لهم دراية بالتنظيم المحكم للوقفات الاحتجاجية... ومن أهم الشعارات المعبرة التي كتبها المنظمون في واجهة إحدى اللافتات "ساكنة سيدي عباد المقصية، ترفض الحلول الترقيعية وتطالب الجهات المعنية بتطبيق التعليمات الملكية".

وإن هذه الوقفة الاحتجاجية ومثيلاتها بالعديد من التجمعات السكنية الصفيحية بعمالة المحمدية، تؤكد أن ملف السكن الصفيحي بالمحمدية هو ملف شائك وله رواسب سلبية متشعبة منها وجود أياد خفية تتعامل معه باستخفاف بممارسات غير نزيهة لمجموعة من اعوان ورجال السلطة  بالرغم من القرارات الزجرية التي أصدرتها وزارة الداخلية في حق أعداد هائلة منهم.. فإلى متى يبقى هذا الملف"الثقيل" يتم التعامل معه بصيغة الاستخفاف والتلاعبات الخفية والعلنية؟