عبرت الجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية عن أسفها وقلقها على إثر إقصاءها من الحضور في المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بالحسيمة أيام 24 و25 و26 شتنبر 2018؛ وهو الحدث الذي لم تتلق الجمعية خبره إلا بصفة متأخرة وعبر وسائل الإعلام فقط ،الشيء الذي أزعجها وأثار تساؤلاتها خاصة وأن التظاهرة عرفت المصادقة على "العقد البرنامج" المثير للجدل؛ "أنفاس بريس" التقت بمحمد ودغيري، عضو بالجمعية المغربية المهنية للهندسة والإستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية، وأجرت معه الحوار التالي:

+ كيف تقرا الجمعية المغربية المهنية للهندسة والإستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية إقصاءها من "العقد البرنامج" المصادق عليه في الحسيمة في إطار المؤتمر العاشر للطرق في نهاية شتنبر الأخير، والذي لم تعلم به جمعيتكم إلا عبر الصحف وبشكل متأخر؟

إن جمعيتنا تجمع للمهندسين الإستشاريين و مكاتب الدراسات خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية وتضم أكثر من 250 عضو  لقد تم تغاضى الطرف عنها، ولم تتم الإستجابة لطلباتها باستقبال أعضاء مكتبها من طرف وزارة التجهيز الراعية للبرنامج التعاقدي قبل تقديمه بشهور، والأدهى من هذا فإن مصالح الوزارة أوهمت جمعيتنا عبر قنوات خاصة أن اللقاء سيتم بعد مؤتمر الطرق المزمع عقده في الحسيمة، ولم يكن في الحسبان أن يتم تقديم البرنامج التعاقدي في هذا الملتقى، خصوصا أننا كنا قد قدمنا عدة ملاحظات على هذا البرنامج في صيغته القديمة التي كنا تتوفر عليها منذ سنة 2017 بثلاثة أيام قبل موعد انطلاق المؤتمر، لكن المفاجأة أننا تلقينا فيما بعد خبر المصادقة على البرنامج التعاقدي بين الحكومة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة وجمعية تمثل بعض مكاتب الدراسات و التي لا تمثل مصالح المهنة و المهنيين خاصة الشركات الصغرى منها و التي تمثل أكثر من 95 % من مكوناتها.

+ أكدت الجمعية دائما على طلب إشراكها في الإستشارة على اعتبار تمثيليتها الكبيرة لقطاع المهندسين في البناء والأشغال العمومية، حول عقد البرنامج؛ فما هي ملاحظات جمعيتكم حول هذا العقد الجديد الذي تم توقيعه بين مكونات الحكومة و بعض الجمعيات؟ أليس في ذلك رائحة زبونية ومحسوبية؟

إن مهنة الهندسة في قطاع البناء والأشغال العمومية غير مقننة كباقي المهن الحرة الأخرى في القطاع كالمهندسين المعماريين أو المهندسين المساحين، مما يمكن لكل من هب و دب الولوج لهذه المهنة بدون حسيب ولا رقيب وهو ما يعرضها للتسيب، وهذا يشكل خطرا على استثمارات الوطن و سلامة المواطنين و المهنيين.

إن المهندسين الإستشاريين ومكاتب الدراسات التأموا لجمع شملهم في إطار جمعيتنا للدفاع عن المهنة التي لم تحظ قط بالإهتمام اللازم مند استقلال البلاد، رغم أنها تعد من روافد الإستيعاب التكنولوجي والتقدم العمراني وتطوير البنية التحتية واستخدامها الأمثل..

و بالتالي فهذا "العقد البرنامج" الذي فرض علينا لا يخدم المهنة ولا البلاد للأسباب التالية:

من ناحية الشكل

الجمع بين الهندسة والمقاولة يتنافى مع أخلاقيات المهنة، بحيث لا يمكن أن يكون هذا التفاهم إلا على حساب صاحب المشروع والمشاريع نفسها بحيث علاقة المهندس الإستشاري بالمقاولة تكمن في إجراء الدراسات اللازمة لإنجاز المشاريع من طرف مقاولة الأشغال ثم المراقبة. كما أن من المفروض أن تكون مهنة المهندس الإستشاري مقننة، و على الأقل بوجوب الحصول على ديبلوم مهندس معترف به من طرف الدولة، إضافة إلى ان مسوولياته المهنية والقانونية تختلف عن مسؤوليات مقاولة الأشغال لهذا نرفض نمط هذا العقد البرنامج الملغوم، ومن جهة أخرى فإن إعطاء تمثيلية كل قطاع الهندسة الإستشارية لجمعية بعينها رغم ضعف تمثيليتها دون أن تكون هيئة منظمة للمهنة يتنافى مع روح الدستور المغربي.

من ناحية المضمون

يسعى "العقد البرنامج" إلى خلق نظام التصنيف وضع علامات الإشهار والذي من شأنه إقصاء الأغلبية الساحقة من المهنيين من الصفقات والطلبات العمومية مع العلم أن المهنة لا ترتكز على رأس مال مادي بل على المعرفة و المهارة العلمية؛ كما أن خلق مفهوم الأبطال في القطاع و الذين سيتم مكافآتهم في منحهم الصفقات العمومية سيكون على حساب قانون التنافسية وضدها؛ وإدخال مفهوم التجمع بين مقاولة الأشغال ومكاتب الدراسات في الصفقات العمومية يعطي الفرصة لإزاحة حياد القرار عن المهندس و جعله راضخا لطلبات المقاولة والتي قد تكون ضدا على مصلحة المشروع و صاحبه.

لهذا نقول بأنه كان بودنا أن نشترك في صياغة هذا العقد البرنامج في حياد تام عن باقي المتدخلين في القطاع، و من أجل المهنة التي أصبحت مهمشة و نستحضر هنا إقدام فئات عريضة من المهندسين الذين يغادرون الوطن من أجل آفاق مهنية متطورة و مستقلة، مع العلم أن مزاولة المهنة في وطننا كما أشرت إلى ذلك قبل قليل ليست مقننة كما هو الحال لباقي المتدخلين في قطاع البناء و الأشغال العمومية؛ وأن القطاع بات معوقا يسبب تكاثر الهندسة المزيفة و غير القانونية، كما أن فئات كثيرة من مهنيينا لا يكادون تحمل مصاريف مكاتبهم المتعددة لضعف المردودية و الأتعاب الهزيلة بسبب تتبع النظام الجزافي في صفقات الهندسة و الإستشارة. لكل ذلك إذن، كان قرار أعضاء الجمعية مقاطعة أيام مؤتمر الطريق للتعيير عن الغضب والإحتجاج على الوضعية التي يعيش فيها المهندسون الإستشاريون.  

+ ماهي المحطة المقبلة لنضال الجمعية ضد هذا التهميش والإقصاء بعد استنكارها و مقاطعتها للمؤتمر؟

ندعو وزارة التجهيز لتحمل مسؤولياتها أمام المضاعفات الخطيرة لهذا العقد البرنامج على الشركات المتوسطة والصغرى التي تمثل 95 % من مهنيي القطاع؛ كما ندعو إلى ضرورة إشراك جميع مهنيي هندسة البناء و الأشغال العمومية في إعادة صياغة الشق المتعلق بالهندسة في هذا العقد البرنامج؛ ونؤكد على استعدادنا للمشاركة الفعالة في تحسين و تطوير و الإرتقاء بالمهنة. مع تجديد عزمنا الأكيد على الدفاع عن مهنتنا وتقنينها و حماية استقلاليتها بشتى الوسائل المتاحة و المشروعة.