حضرت جريدة "أنفاس بريس" وشاركت في أشغال لقاء تواصلي حواري نظمته الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم بسطات مع رئيس المجلس الإقليمي لسطات مصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال. وذلك يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر عمالة إقليم سطات.

ويأتي هذا اللقاء حسب المنظمين في إطار تفاعل الشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم بسطات مع المقاربات الجديدة الدستورية والقانونية لتدبير الشأن العام، والدور التفاعلي والتكاملي للمجتمع المدني لتنزيل المقتضيات الدستورية، وذلك بعد انصرام أزيد من ثلاث سنوات من عمل المجلس الإقليمي باختصاصاته ومهامه الدستورية الجديدة في إطار ترسيخ ثقافة التواصل بين السلطات المنتخبة من جهة، و الفعاليات المدنية و الإعلامية بالإقليم من جهة ثانية، و كذلك التفعيل الحقيقي للقانون 112.14 على مستوى العلاقات المؤسساتية والتنموية بين مؤسسة المجلس الاقليمي والمؤسسات الترابية الأخرى من أول الجماعات الترابية داخل الإقليم، 46 جماعة منها 5 جماعات حضرية و ثانيا جهة الدار البيضاء سطات وممثلي الاقليم بهذه الجهة وثالثا ممثلي الإقليم بالبرلمان 2 مستشارين بالغرفة الثانية وستة بمجلس النواب.

وخلال هذا اللقاء فجر رئيس المجلس الإقليمي القاسمي قضية من العيار الثقيل حيث بعدما أكد على أن المجلس الإقليمي يمارس مهامه وأدواره واختصاصاته بكل استقلالية ومسؤولية، ركز في تدخله على أن هذه المهام يعيقها خلل كبير في التواصل والتنسيق بين المجلس الإقليمي والمؤسسات الانتخابية الترابية الأخرى وهو ما ينعكس سلبا على تنفيذ بعض المشاريع التنموية.

وفي هذا الإطار سجل القاسمي بأسف ضعف التواصل بين المجلس الإقليمي  وبين المجلس الجهوي وقد تجسد ذلك في الحصيلة الهزيلة التي استفاد منها إقليم سطات من مشاريع الجهة بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى بنفس الجهة خاصة وأن الإقليم يمثل 40 % من المساحة الإجمالية لجهة الدار البيضاء سطات، وشدد القاسمي على أن ضعف التنسيق والتواصل هو شيء ملاحظ حتى في علاقة المجلس الإقليمي مع برلمانيي هذه المنطقة، واعتبر أن هذه الظاهرة تطرح عدة تساؤلات حول دور البرلمانيين هل هو تكاملي أم تنافسي؟ ثم ألا يشكل الفاعل السياسي، معرقلا في أحيان كثيرة للعملية التنموية، بفعل الجنوح المرضي نحو تقديس الذات الحزبية بعيدا عن المصلحة العامة، وأوضح القاسمي أنه من أجل تجاوز هذا الإكراه قام بمراسلة كل الاطراف لمرات عديدة، لكن مراسلاته  تظل من  دون جواب.