بعد 3 اشهر من انسحابه من محاكمة توفيق بوعشرين، خرج النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وأدلى بتصريح مفاده "أنه لم يشهد في حياته محاكمة سياسية كمحاكمة توفيق"! مضيفا أن بعض المحامين من الطرفين لهم اجندات معينة!

جريدة "أنفاس بريس"، اتصلت بالأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي عن المطالبات بالحق المدني، للتعليق على هذا الخروج الإعلامي للنقيب، لكنه اكتفى بالقول :"لا تعقيب على كلام النقيب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وأعرافنا المهنية تحتم علينا ذلك".. ومع ذلك سجل المحامي زهراش، الذي قال أنه يتحدث باسم دفاع الضحايا، أن حديث النقيب بوعشرين صحيح في جزء كبير من خلال امتعاضه من السير العام للجلسات وكيف تحولت من محاججة قانونية كان يؤطرها النقيب قبل ان ينسحب، وتحولها لما هو عليه الحال اليوم، مؤكدا أن من يسيء لملف المتهم بوعشرين هو دفاعه، وفي مقدمتهم النقيب زيان الذي لم يراع سابقته المهنية في تدبير الشأن المتعلق بمهنة المحاماة، وآخرهم اتهام محامين بأسمائهم في شكاية رفعها للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يدعي فيها أنهم يمارسون التعذيب ضد موكله! في حين ان ممثل النيابة العامة متواطئ معنا! إن النقيب زيان بهذه الشكاية خرج عن كل الضوابط المهنية والعرفية التي تحتم عليه احترام زملائه وهو العارف بالمهنة، نحن محامون وحقوقيون وأخلاقنا تحتم علينا احترام حقوق الإنسان ومنها حقوق المتهم بوعشرين، ولم يسجل علينا طوال أشهر هذه المحاكمة سواء في علنيتها او سريتها أن استهدفنا كرامته بإهانة أو قذف، طبعا لا يمكن أن نجاري أفعاله التي اقترفها في حق موكلاتنا، مما يجعله ينظر إلينا كخصوم له، وهذا من حقه، ومع ذلك للنقيب بوعشرين وللتاريخ أن يعود لمحتضر الجلسات التي تدون فيها كل ما يجري ويدور فيها، نحن متأكدون أن ما يصل للنقيب بوعشرين من كوارث مهنية، يقوم بها بعض أعضاء دفاع المتهم، يجعله غير نادم على الانسحاب، وهو الذي صرح في وقت سابق بأنه لا يمكنه، وهو في أرذل العمر، أن يخسر سمعته المهنية والأخلاقية في ملف بوعشرين. مؤكدا في التصريح ذاته، أنه لا يجد في هذا الملف أجواء تليق بمقام المهنة، ولا يجد نفسه ضمن فريق يحقق المكتسب، بل فريقا يحقق التراجعات، فكان لزاما عليه، كما قال أن يقف، لأن الهاجس والحس المهني يقتضي منه وقفة تأمل ومراجعة الذات.. بل لو استمر النقيب بوعشرين في صف الدفاع لما سمح بوقوع مثل هذه التجاوزات، للأسف من يسيء للمتهم بوعشرين هو دفاعه وفي مقدمتهم النقيب زيان، وللرأي العام العودة لتصريحاته الفاضحة التي يستحيي من ذكرها المرء، فما بالك وقد ادلى بها لقنوات إعلامية!

وختم الأستاذ زهراش قوله، "إن محاكمة المتهم بوعشرين هي محاكمة قانونية، وليست سياسية، مادام أن خلفية الاتهام هي أعمال جرمها القانون تتعلق بالاتجار بالبشر مدعمة بالقرائن والحجج، وليس أراء سياسية أدلى بها المتهم بوعشرين بحكم مهنته الصحفية، بدليل أن مجموعته الإعلامية ما زالت تصدر ولم يتخذ في حقها أي توقيف أو إجراء تدبيري".