ما هذا الذي يحدث بمدينة المحمدية؟ هل وصل المشهد الانتخابي إلى هذا المستوى المنحط؟ بالتأكيد نعم.... ونعود لما حدث خلال أولى جلسات دورة أكتوبر لبلدية المحمدية يوم 4 أكتوبر، حيث عبر ممثلو المجتمع المدني عن سخط عارم عن كل المنتخبين (أغلبية ومعارضة). وهو موقف سليم، لأن الصورة اتضحت الآن. فالرئيس عنترة يخرج "سلاحا جديدا" من أجل الإطاحة بخصومه، لكن أهل المعرفة القانونية أجابوا عنترة بأن موقفه هذا فات عليه الأوان، فإفصاحه عن تنازل مستشار لصالحه كان بالإمكان أن يكون له وقع هام لو أدرج نقطة الإقالة في حينها وحظرت الأغلبية وأشهر التنازل في وجهها... أما اليوم فالقضاء يدخل على الخط، بحيث فرض عليه برمجة الإقالة في الجلسة القادمة والأخيرة، وعليه هو الآخر الإلتجاء للقضاء للطعن في الموقعين على عريضة الأغلبية، وعوض 32 أصبحوا 31... لكن من هو القادر على تصحيح معلومات الإشهاد وهوية صاحبه وتوقيعه...؟ القضاء وحده هو المؤهل لهذه المهمة، إذن المسطرة ستطول وعلى الرئيس عنترة إتباع حيثياتها وتطوراتها... وإن حصل على حكم نهائي يطعن في الأغلبية ومن حقه المطالبة بحل المجلس ولو تكون وتوزعت المهام به... من هذا المنطلق يتأكد أن الرئيس عنترة نهج مسارا خاطئا سيؤدي ثمنه، لكون جلسة الاثنين ستخضع للتصويت، وتصويت الأغلبية معناه انتهاء مهمته كرئيس لبلدية المحمدية انطلاقا من يوم الاثنين القادم. ومن خلال هذه السلسلة من "المناورات" يتأكد أن جانب التحدي كان حاضرا وهو ممزوج بالصراعات الخفية والعلنية، والكل يتساءل، في أية صورة سينتهي هذا المسلسل؟".