الاثنين 17 ديسمبر 2018
مجتمع

شرود قانوني جديد يقع فيه المحامي زيان في ملف بوعشرين

شرود قانوني جديد يقع فيه المحامي زيان في ملف بوعشرين المحامي محمد زيان

اختار النقيب محمد زيان، محامي توفيق بوعشرين، مسلكا آخر لتبرئة موكله من تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وممارسة الجنس بالإكراه بمكتبه الإعلامي، ليس من خلال الطعن في الخبرة التقنية التي أنجزها مختبر الدرك الملكي بشأن صحة الفيديوهات التي تثبت المنسوب إليه، ولكن من خلال شكاية تتعلق بما اعتبره تعذيبا!

الشكاية التي تتوفر "أنفاس بريس"، على نسخة منها، وضعها المحامي زيان بتاريخ الأربعاء 10 أكتوبر 2018، بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، في مواجهة الأستاذ جمال الزنوري بصفته نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وممثل النيابة العامة في ملف بوعشرين، معتبرا أن هذا الأخير "يستفيد من قيام دفاع المطالبات بالحق المدني بإلحاق الألم النفسي الشديد بالصحافي بوعشرين من أجل دفعه إلى الانهيار حتى يدلي أمام المحكمة باعترافات تدينه، او أن ينسحب نهائيا من محاكمته حتى يحرم من حقه في الدفاع عن نفسه"، كما ورد في الشكاية.

واتهم النقيب زيان، أعضاء دفاع المطالبات بالحق المدني، بكيل الشتائم والسباب والإهانة لبوعشرين بشكل متكرر، معتبرا أن هذه الأفعال تقع دائما أمام ممثل النيابة العامة وبحضوره، "إما بموافقة صريحة منه أو سكوت متواطئ من طرفه"، يقول المحامي زيان في شكايته، معتبرا أن هذا يعد "تعذيبا نفسيا يعتمد بشكل رئيسي على التأثير النفسي أكثر من الجسدي".