منحى جديد أخذه الفصل 70 للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك من خلال الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد.. فبدلا من المطالبة بإقالة رئيس بلدية الكارة، الذي رفض إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2018 بالرغم من توصله بعريضة الإقالة موقعة من طرف 23 مستشارا من أصل27 من العدد الإجمالي لمستشاري بلدية الكارة، بدلا من ذلك طالب العامل في مقاله الاستعجالي بطلب إدراج الإقالة.

وحسب المهتمين بالمجال القضائي والقانوني، فإن إجراء عامل برشيد سيفتح مجالا جديدا لربح وقت إضافي للرئيس وتعطيلا مباشرا لمصالح الجماعة.. إذ بدلا من المطالبة المباشرة بالإقالة عن طريق القضاء الاستعجالي، التجأ عامل الإقليم إلى مسار بطيء في التنفيذ، مع العلم أن رئيس بلدية الكارة، محمد مكرم، لن يبقى مكتوف الأيدي، بل سيواجه خصومه بدفوعات وحجج من أجل تمديد فترة رئاسته من جهة، ولما لا من  أجل استمراره رئيسا لبلدية الكارة من جهة أخرى.

ومن أجل معرفة ردود الأفعال لما أقدم عليه عامل برشيد، اتصلت "أنفاس بريس" بأحد المستشارين الموقعين على عريضة الإقالة، فصرح لها قائلا: "من المؤكد جدا أن عامل برشيد متسلح بالسند القانوني قبل أن يقدم على رفع دعوى قضائية من أجل إدراج نقطة الإقالة في المحطة القادمة للدورة، لكن -وبكل صدق- هذا الإجراء فاجأني شخصيا، ولم أكن أتوقعه، لأننا كمعارضة ننتظر الإقالة وتنفيذها، وليس إدراجها.. نحن نبحث عن الجوهر وليس الشكل. وأتمنى أن يكون اختيار عامل الإقليم صائبا ويحقق المبتغى الذي نسعى إليه".

المقال الاستعجالي الذي يطالب فيه عامل برشيد بإدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال المحطة القادمة من الدورة (15أكتوبر)