الخميس 15 نوفمبر 2018
مجتمع

جمعية تدخل على خط واقعة وفاة الكفيف وتطالب بإقالة الوزيرة الحقاوي والتحقيق معها

جمعية تدخل على خط واقعة وفاة الكفيف وتطالب بإقالة الوزيرة الحقاوي والتحقيق معها الوزيرة بسيمة الحقاوي في صورة تركيبية مع مشهد من وقفة احتجاجية للمكفوفين

دخلت الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية، على خط واقعة وفاة الكفيف المجاز، صابر الحلوي، بعد سقوطه من فوق سطح مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ليلة الأحد 7 أكتوبر 2018. إذ طالبت الجمعية بإقالة الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وفتح تحقيق معها، وتقديمها للعدالة حتى تتم محاسبتها على ما حدث بمبنى وزارتها.

فحسب تقرير أنجزه المندوب الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، فإن الوزارة غيبت نهائيا ذوي الاحتياجات الخاصة، في ملفات التشغيل، ولم تقم بأي مبادرة من شأنها أن تمس، ولو بعضا من هذه الفئات بما فيهم فئة المكفوفين، كما لم تكشف الوزارة عن أية نوايا حسنة تجاه أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، بل قامت بمناورات -يقول التقرير- من أجل نزولهم من فوق سطح مبنى الوزارة، غير أن هؤلاء فطنوا لمخططها، قبل أن يتشبثوا بموقفهم القاضي بالبقاء فوق السطح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وحمل تقرير الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية، الوزيرة بسيمة الحقاوي، مسؤولية الحادث، لاسيما أن الكفيف الراحل سقط من فوق مبنى وزارتها، كما أن الملف الذي يناضل من أجله تابع لوزارتها، وأيضا لأن أعضاء التنسيقية المذكورة بقوا على سطح المبنى منذ أيام، دون أن تتدخل الوزيرة لإنهاء هذه الأزمة، قبل وقوع الفاجعة. ناهيك عن أن الوزيرة بسيمة الحقاوي، - يضيف التقرير-، كان عليها أن تبذل مجهودات من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها هذه الفئات، وليس فقط ملف التشغيل، وذلك قبل أن تقع الفاجعة، بدل التفرج عليها وهي تعاني دون أن تقدم لها يد المساعدة، من خلال مشاريع وأوراش تنجزها مع باقي الوزارات المعنية والمؤسسات العمومية المختلفة.

وجدد تقرير الجمعية مطالبته بفتح تحقيق شامل حول الفاجعة، مع ضرورة الاستماع والتحقيق مع الوزيرة بسيمة الحقاوي، مع ارتباطها بشكل وثيق مع ما حدث بحكم أن وزارتها وصية على ملفات هذه الفئة، وكذا لأن الحادث وقع بمبنى وزارتها. كما تحمل الجمعية الوزيرة الحقاوي مسؤولية ما وقع، وتطالب بتقديمها للعدالة وإقالتها من منصبها، وذلك لفشلها في تدبير ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنهاء ما تعانيه من مشاكل، بما يقتضي الدستور المغربي ذلك، ومسؤولياتها الوزارية، وكذا المواثيق الدولية.