تسجيل صوتي كان قد عرى على هذه الفضيحة علم لدى مصدر مطلع بكلية الحقوق بفاس أن الأستاذ صاحب فضيحة "الماستر مقابل المال " مازال يصول ويجول بالكلية وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول عدم اتخاذ إدارة الكلية لإجراء احترازي إلى حين بت القضاء في الملف حرصا على السير العادي للمؤسسة وحفاظا على سمعتها وحماية للمصلحة العامة، خصوصا بعد قرار عميد كلية الحقوق بالمحمدية إعفاء أستاذ من الإشراف على ماستر بالكلية بعد اتهامه بالتحرش ضد طالبته وتقديم شكاية ضده أمام الإدارة وأمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بل الأنكى من ذلك - يضيف مصدر " أنفاس بريس " هو أن اسم الأستاذ صاحب الفضيحة ظهر في بلاغ رسمي صادر عن إدارة الكلية يتعلق بإشرافه المباشر على مناقشة أطروحة للدكتور خلال يوم الاربعاء 17 أكتوبر 2018 برحاب الكلية، الأمر الذي أثار ذهول واستغراب الكثير من المراقبين، إذ لم يستبعد هؤلاء احتمال وجود "خروقات " تقف خلفها رؤوس كبيرة بالكلية، قادت الى التستر على صاحب الفضيحة وعدم اتخاذ أي اجراء احترازي يعيد الاعتبار لسمعة المؤسسة ويحفظ مصالح الطلاب .
يذكرأن قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس لم يتمكن من من فتح ملف القضية واستنطاق المتهمين تفصيليا كما كان مقررا، بعد تقدم دفاع المتهمين عن طريق المحامي علي لفحل بملتمس طالب من خلاله باستدعاء رضوان مرابط رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي كان وراء تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون شريط صوتي نشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر غشت الماضي، كاشفا عن فضائح تخص معايير الولوج إلى ماستر" قانون المنازعات العمومية " المعتمد في كلية الحقوق بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، مقابل مبلغ مالي حصره الشريط الصوتي في 4 ملايين سنتيم، حيث قرر استدعاء رئيس الجامعة للمثول أمامه بجلسة بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، حيث ينتظر أن يستمع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وذلك بعد أن انتصبت جامعته بموافقة من وزارة التربية الوطنية طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين المعتقلين.
