الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

شفيق: "مندوبية الحافي" تتحمل جزء من حالات إطلاق نيران صديقة بين القناصين

شفيق: "مندوبية الحافي" تتحمل جزء من حالات إطلاق نيران صديقة بين القناصين الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص
بلغ عدد القناصين الذين لقوا مصرعهم برسم موسم القنص السابق 18 حالة، هؤلاء لم يهاجمهم خنزير او سقطوا في الأودية او انزلقوا من منحدر خطير، بل ماتوا بسبب سوء استعمال اسلحتهم او لوجودهم بجانب زملاء خلال تنظيف بنادقهم، او لسوء التصويب، او لعدم استعمال خراطيش مناسبة لقنص مختلف أنواع الطرائد..
الرقم كشفه الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، مضيفا في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الرقم من القناصين الذين لقوا مصرعهم يبقى مرتفعا مقارنة مع فرنسا التي لقي فيها 13 قناصا مصرعهم، مع العلم ان المغرب يوجد فيه 76 الف قناص مقابل مليون قناص في فرنسا! كما ان عدد ايام القنص في المغرب هي أكثر من مثيلتها في فرنسا.
وحمل شفيق جزء من المسؤولية في مصرع القناصين للمندوبية السامية للمياه والغابات في صيغتها السابقة، بحيث انه لم يعد لها وجود قانوني، حسب تعبيره، وكان مفروضا على مديرها إصدار مرسوم تنظيمي للظهير المتعلق بالقنص والصادر في غشت 1923 قبل تعديله لاحقا في يوليوز 2006، والذي يتحدث صراحة في فصله الثالث مكرر مرتين، على ضرورة إحداث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفية اجتيازه بنص تنظيمي، "فبعد 12 سنة لم يصدر هذا النص التنظيمي، وهو ما يجعل من نسبة مصرع القناصين يتزايد كل موسم، مادام ان امتحان الحصول على رخصة القنص معطلا، ويفتح الباب للعشوائية والجهل بأبسط استعمالات البنادق وتنظيفها.."، يقول رئيس جامعة القنص.
وحول دور الجامعة في تأطير القناصين عن طريق الجمعيات، أكد الجيلالي شفيق، أن الجامعة في تواصل مستمر مع القناصين عبر جمعياتهم في جميع جهات المملكة، وأنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الميدانية وأوفت بالتزاماتها، لكن المندوبية في شكلها السابق لم تتحرك..
واستطرد الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، بالقول أن مندوبية الحافي في شكلها الحالي تشتغل خارج القانون مهيبا بجميع القناصة، التحلي بالروح الوطنية، وتجنب كل ما من شأنه إبادة الوحيش أثناء القيام بهواياتهم، في انتظار عقد اجتماع المجلس الأعلى للقنص، تحت رئاسة السلطة المخول لها بذلك قانونيا، للبت في الأنشطة المتعلقة بالقطاع.
جاء ذلك في بلاغ موجه للقناصة معتبرا ان تأشيرة المندوب السامي للمياه والغابات على القرار السنوي المتعلق بتحديد فترات افتتاح وانتهاء القنص، غير قانونية، بشهادة الرسالة الصادرة عن الأمين العام للحكومة، مؤكدا أن كل القرارات الصادرة عن عبد العظيم الحافي أصبحت لاغية ولا أثر لها، كما أن اجتماع المجلس الأعلى للقنص المنعقد بتاريخ 5 يوليوز 2018 أصبح بدوره باطلا بحكم أن الجهة التي دعت إليه وترأسته غير مخولة قانونا لذلك، معلنا براءة جامعة القنص من أي قرار بهذا الشأن لعدم استدعائها لحضور الاجتماع المقرر في هذا الشأن.
                             تفاصيل أوفى ضمن العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن".