صورة من الأرشيف لعمالة المحمدية مجال حضري وآخر قروي.. وإذا كانت الواجهة الحضرية لها معاناتها ومشاكل متعددة، فإن المجال القروي له أضعاف هذه المشاكل، وكلها تنحصر في ضعف المجال التنموي.. فالجماعات التي لها امتداد قروي تنحصر في كل من: سيدي موسى بنعلي، سيدي موسى المجذوب، بني يخلف، الشلالات وعين حرودة. ويبقى القاسم المشترك بين كل هذه الجماعات، وجود تجمعات سكنية قصديرية، وبشكل مثير بكل من عين حرودة وبني يخلف والشلالات... وجود هذه التجمعات السكنية بهذه الكثافة هو تراكم لأكوام من المشاكل... لكون غياب سكن لائق هو مصدر محن آلاف الأسر، سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. أما المجال البيئي لمحيط هذه التجمعات السكنية، فإنه صورة مشوهة تشكل مخاطر على صحة الأطفال والساكنة، على حد سواء، وذلك من جراء التلوث الناتج عن غياب الصرف الصحي.. فضلا عن غياب العديد من المرافق العمومية من ملاعب وأندية نسوية ومستوصفات كافية وذات خدمات مريحة....
فغياب هذه المرافق أمر مقصود، بإيمان من المسؤولين أن هذه التجمعات هي بشكل مؤقت، ومصيرها الزوال، ولكن إلى متى وفي أي برنامج سكني مستقبلي يوجدون... علما أن مدينة المحمدية نفسها مازالت مثقلة بأكثر من ثمانية تجمعات سكنية قصديرية، وتواصل ساكنتها التعبير عن غضبها من عملية تأخير الاستفادة من السكن اللائق..
إن التجمعات السكنية بالعالم القروي يتم قصريا توسيع رقعتها، وذلك بسبب النزوح المتزايد لأسر أخرى قادمة من مناطق تعاني من ضربات الجفاف، واختيارها لمحيط المحمدية، هو من أجل البحث عن قوت اليوم عن طريق العمل اليومي بالضيعات الفلاحية أو بأوراش البناء أو من أجل تجارة متنقلة يومية (الفراشة). هذا الانتشار المتزايد للسكن غير اللائق بمحيط المحمدية حامت بشأنه مجموعة من الاختلالات، البعض حملها للمنتخبين، والبعض الآخر حملها لرجال السلطة.
وارتباطا بنفس الموضوع صدرت من وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات الزجرية في عدد كبير من رجال السلطة على اختلاف درجاتهم، وصلت بعضها إلى قرار العزل.. والشيء المثير في محيط مدينة المحمدية، أنه كلما تزايدت نسبة السكن الصفيحي نجد "غزوا" كبيرا للبناء العصري المرتبط بالسكن الاجتماعي أو بأنواع أخرى من النماذج العمرانية العصرية (بني يخلف، الشلالات، عين حرودة...). وهذا التنامي الكبير للسكن بمحيط المحمدية من ورائه مجموعة من الإغراءات، من أهمها: الموقع المتميز للمحمدية والقرب من شاطئ البحر والطريق السيار وبمسافة ليست بالبعيدة عن مدينة الدار البيضاء.
وفي الوقت الذي كان بالإمكان أن يكون المجال الفلاحي مهيمنا في المساحات القروية، نجد أن هذا المجال لا يضاهي الإشعاع التنموي الذي حققته أقاليم أخرى في واجهات السقي بالتنقيط والتعاونيات الفلاحية، وإنجاز مشاريع وازنة بدعم من مخطط المغرب الأخضر، ووجود ضيعات فلاحية نوذجية، وإنتاج عصري للحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات المحلية من عسل وجبن...
هناك مبادرات لا يمكن إنكارها، لكنها لا ترقى إلى التطور الذي وصل إليه المجال الفلاحي بأقاليم أخرى..
من هذا المنطلق، فإن الاهتمام بالعالم القروي بعمالة المحمدية، بات يفرض نفسه من خلال الانكباب على إحداث برنامج شامل بدعم من المصالح المركزية، ونعني بها الوزارات، من أجل خلق سكن عصري وفق إحصائيات سليمة ونزيهة، والرفع من مستوى الاستثمار الفلاحي وخروجه من المبادرات الخجولة، والتي لا تشجع على خلق مجال تنموي فلاحي بالمواصفات العصرية..
فهل من مبادرات، أم أن التجمعات السكنية للفقراء ستظل بمثابة أوراق انتخابية لا يجب ضياعها من طرف جهات بنت أسماءها الانتخابية من معاناة هذه الشرائح الاجتماعية؟
