عبد القادر الزاير عقدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم السبت 6 نونبر 2018 (ابتداء من الساعة العاشرة و45 دقيقة) مجلسها الوطني تحت شعار: "نضال متواصل من أجل: التصدي لمخططات تفكيك المدرسة العمومية وضرب المجانية، الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وحمل الدولة على الإصلاح الحقيقي للمنظومة"، واحتضنت أشغال فعالياته القاعة الكبرى للاجتماعات بجماعة الصخور السوداء بالدارالبيضاء، في التفاصيل:
قال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته باسم المكتب التنفيذي أمام أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنعقد في دورة عادية اليوم السبت 6 أكتوبر (2018) بقاعة العروض لجماعة الصخور السوداء بالدارالبيضاء، "كنا ننتظر أن يأتي الدخول الاجتماعي بجدول أعمال صريح يتضمن كافة القضايا المطروحة على أنظار الحكومة والواردة في مذكرتنا المطلبية"، وكنا يضيف القيادي النقابي أمام أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر لأكبر نقابة لنساء ورجال التعليم ببلادنا، "ننتظر أن نستأنف الحوار الثلاثي الأطراف، والنظر في الملف الاجتماعي الذي ازدادت أوضاع الشغيلة فيه والفئات الواسعة من شعبنا خطورة وترديا ومأساة".
ولم يتردد الزاير، في وصف الدخول الاجتماعي بـ"اليتيم"، معتبرا أن المؤشرات التي يحملها "لا تسير في اتجاه تحقيق الانتظارات الكبرى للطبقة العاملة المغربية".
وتوقف رفيق الأموي، في كلمته خلال هذه الدورة التي سير أشغالها عبد الغني الراقي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، وعضو المكتب التنفيذي، عند ما يصطلح في القاموس العمومي بـ"الإصلاح" الذي حدد الزاير، مدخله الموضوعي في وجوب وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية للدولة، مشددا في هذا السياق، على وجوب إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين.
وقال، "إن أصحاب الإصلاح هم سبب تأخر الإصلاح"، و"سبب استمرار التردي والاحتقان الاجتماعي الشعبي".
وتوقف نائب الكاتب العام في كلمته عند محطة المؤتمر الوطني السادس، مبرزا في هذا الإطار، الأجواء الديمقراطية التي تطبع عملية التحضير والرهانات المطروحة عليه حدد الزاير، مداخلها في كبرى القضايا التي تأتي على رأس انشغال واهتمام بلادنا السياسية
وقدم علال بنلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عضو المكتب التنفيذي، عرضا باسم المكتب الوطني، وقف في تفاصيله العريضة عند العناوين الرئيسة للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، ودقة المرحلة وخطورتها التي تمر منها أيضا، المدرسة العمومية، ومخططات التفكيك التي تستهدفها، وتستهدف معها حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، و"مشاريع" إصلاح المنظومة.
واعتبر القيادي النقابي في سياق مقاربته التحليلية لطبيعة هذه المرحلة، أن زمن المغرب السياسي المعاصر "زمن إشاعة الإحباط والتشكيك والالتباس والخلط"، زمن يضيف "الخداع، خداع المجتمع، وخداع الدولة لذاتها وخدام خدامها لها"، زمن لم يتردد بنلعربي، في وصفه بـ"زمن التراجعات السياسية والفكرية".
وقال، إن المرحلة التي يتصدر مشهدها النضالي المسؤول نساء ورجال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتمثل في مواصلة "مقاومة التضليل الذي يعد أخطر الإيديولوجيا في ضبط المجتمع"، ويشكل بالموازاة مع ذلك "أخطر أنواع القمع" كما كان ينبه إلى ذلك يقول، الشهيد عمر بنجلون.
وفيما يشبه رسائل صريحة إلى من يهمه الأمر، قال الأستاذ بنلعربي أن "لا أحد يستطيع أن أن يوجه نساء ورجال الكونفدرالية، كيف ما كان موقعه ومكانته"، ولا أحد يضيف "يستطيع أن يجرهم إلى مناقشة الهوامش"، و"تحويل الأسئلة التي تحمل طابعا إشكاليا، واختزالها في مشاكل جزئية" يعتبرها من جانبه "خاطئة"، مشددا في هذا السياق، على أن لا أحد يستطيع أن يضبط حركة الكونفدرالية وفق عقارب ساعته المأدلجة، لسبب أرجعه المسؤول النقابي إلى المرجعية الفكرية والتاريخية والسياسية التي كانت وراء تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وركز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في مناقشته للوضع الوطني على أعطاب الدولة والتراجعات، والقضية الوطنية، والوضع السياسي والاجتماعي، وقال، "إن الديمقراطية في ظل الوضع الذي نعيشه اليوم لا زالت بعيدة المنال"، وأن الإرادة السياسية غير موجودة لدى الدولة"، محددا عناصر الأزمة وتعبيراتها في "الحسيمة"، "زاكورة"، "جرادة"، "الهجرة السرية"، "المقاطعة"، "الأحياء القصديرية"، معتبرا في هذا الإطار، "أن الوضع يعيش حالة اختناق"، وأضاف "إن أهم تعبير عن الوضع العام هو إعلان أعلى سلطة في البلاد عن فشل النموذج التنموي".
وبخصوص الوضع التعليمي شدد الأستاذ بنلعربي، في عرضه، على أن هناك أزمة بنيوية يعيشها النظام التعليمي، مؤكدا انطلاقا مما جاء في التقارير الدولية والوطنية، والتقرير التحليلي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والإحصائيات الواردة في المشروع "أن الدولة مسؤولة عن هذا الوضع".
وتوقف القيادي النقابي بالنقد والتحليل عند الدلالة السياسية والمعاني الفكرية للحوار الاجتماعي في شقيه القطاعي والمركزي، ووصفهبـ"المفقود"، بالإرادة مع حكومة سعد الدين العثماني، كامتداد طبيعي يقول لـ"الحكومة السابقة"، يعني هنا تحديدا حكومة عبد الإله بنكيران.
كما توقف في سياق عرضه عند الآفاق، معتبرا في هذا الشأن، أن المؤتمر الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقرر انعقاده الأسبوع الأخير من شهر نونبر المقبل (2018) يعد محطة نضالية وتنظيمية في مسار "السي دي تي"، مشددا في كلمته على أن إنجاح المؤتمر "هي مهمة المهمات النضالية".
ومن المرتقب أن يصدر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بيانا نقابيا.
.gif)
