استغرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيانه الاستنكاري، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه ( استغرب ) لتسارع الأحداث والهجمات "الشرسة من طرف لوبي الفساد على القيادة الوطنية في شخص الرئيس محمد رشيد الشريعي وأعضاء المكتب التنفيذي، عقابا على مواقفهم الثابتة والراسخة في مناصرة المظلومين والوقوف سدا منيعا ضد المفسدين" .

وفي هذا السياق ذكر البيان الاستنكاري بالوقفة الوطنية التي دعت إليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أمام بناية المحكمة الابتدائية بأسفي " تنديدا بالخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تمس في العمق المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر تضحيات جسام، و تتنافى مع مضامين الدستور الحالي المتوافق عليه ".

وأوضح المكتب التنفيذي في بيانه الأخير أنه مباشرة بعد هذه الوقفة التي كانت ناجحة بكل المقاييس، "تكالبت قوى الفساد والظلم من أجل إسكات وتكميم أفواه الحقوقيين وترهيبهم ". وتجلى ذلك حسب البيان في "استدعاء الرئيس الوطني محمد رشيد الشريعي يوم 30 شتنبر 2018، للمثول أمام الشرطة القضائية بأسفي على وجه السرعة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بأسفي للاستماع إليه في محضر رسمي حيت قدم كل المستندات والوثائق والأشرطة الصوتية التي تورط وكيل الملك بابتدائية أسفي وذلك خلال ساعات مطولة من الاستجوابات البوليسية التي شملت كذلك بعض أعضاء المكتب التنفيذي إلى جانب الرئيس الوطني" ويؤكد البيان على أن المكتب التنفيذي "يتوفر على المزيد من الحجج والأدلة من أشرطة إضافية ومستندات وملفات سندلي بها في الوقت المناسب".

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن "هذه المضايقات والاستفزازات فزاعات الغرض منها تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الحرة المنددة بكل أشكال الفساد المستشري بجل المؤسسات و لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا للدفاع عن الحقوق والحريات مهما كلفنا الثمن". وأعلن البيان تضامن المكتب التنفيذي "المطلق واللامشروط مع الرئيس الوطني محمد رشيد الشريعي وباقي الأعضاء القياديين المستهدفين من طرف لوبيات الفساد وقوى القمع "  .حيث أدان كل الأساليب "الترهيبية التي تنهجها قوى الظلم والفساد ضد المستضعفين والمظلومين والمدافعين عن الحق والحرية" مستنكرا ما "يعرفه وطننا من ردة حقوقية ، وذلك بما فيها تلفيق التهم الواهية والمحاكمات الصورية في حق شرفاء هذا الوطن والأمثلة كثيرة من الدين يكتوون بنار الظلم والاستبداد" وعبر المكتب التنفيذي عن استعداده " لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية بما فيها الحق في الرأي وفي التعبير".

وفي ختام بيانه دعا المكتب التنفيذي كافة الإطارات المناضلة من "أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني برص الصفوف والانضباط لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المغربي ". مهيبا بجميع الإطارات والهيئات المناضلة الإعلان عن "تضامنها مع المناضل الحقوقي محمد رشيد الشريعي في محنته التي نعتبرها محنة الحريات العامة بالمغرب وذلك بخلق لجان للتضامن ".