رشيد الشريعي ، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على المستوى الحقوقي، سجلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإسنان بالمغرب في بيانها الصادر عن المجلس الوطني بمراكش والمنعقد تحت شعار " مقاومة الفساد من أولويات النضال الحقوقي بالمغرب". تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه. استياءها مما يعرفه المغرب"من ردة حقوقية وتراجعات خطيرة على مستوى الحقوق و الحريات نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الجماهير الشعبية المطالبة بأبسط الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية المضمونة دستوريا وبمقتضى الاتفاقيات و المواثيق الدولية". وأعرب البيان عن قلق الجمعية نظرا حسب ما جاء في البيان "تغليب الدولة للمقاربة الأمنية بدل اعتماد الحوار وجنودها لاستعمال القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وما صاحب ذلك من اعتقالات ومتابعات ومحاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة وأحكام قاسية تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص وذاك باستغلال القضاء في تصفية الأصوات الحرة ، وترهيب كل مواطن سولت له نفسه ممارسة حقه الدستوري في التعبير و الاحتجاج، والأدل على ذلك الأحكام الجائرة و القاسية في حق معتقلي حراك الريف و الصحفي حميد المهداوي وغيرهم من المناضلين الحقوقيين في مختلف مناطق المغرب (جرادة التي تمت محاصرتها وعسكرتها، زاكورة ،تنغير ،بني ملال ، كلميم)".
وفي نفس السياق أدانت الجمعية "التعاطي السلبي مع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و الوفيات داخل مخافر الشرطة مما يشجع على تكريس نهج عدم المساءلة و الإفلات من العقاب، وما يجعل الحديث عن استغلال السلطة القضائية من طرف الجهات الرسمية شعارا للتداول الإعلامي ويؤكد أن الدولة المغربية لازالت تتعنت في إقرار فصل حقيقي بين السلط كمبدأ دستوري لا محيد عنه للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية".
هذا ونددت الجمعية بحملة "التضييق على نشطاء حقوق الإنسان ومن بينهم الحقوقي محمد رشيد الشريعي الرئيس الوطني للجمعية و المتمثلة في حبك المناورات ضده ومحاولة طبخ ملفات كيدية وذلك بعد نجاح الجمعية برئاسته بمختلف أنحاء المغرب في تبني القضايا العادلة المرتبطة بمناهضة الفساد وقضايا الاغتصاب و التحرش الجنسي و الشطط في استعمال السلطة من طرف رموز الفساد وفضحهم إعلاميا وقضائيا لدى النيابات العامة بالمحاكم المغربية ، الأمر الذي جعل لوبيات الفساد تبادر في محاولات يائسة للمس باستمرار بالرئيس الوطني للجمعية، وهو ما يدل على أن الجمعية تسير في المسار الصحيح دفاعا عن الجماهير الشعبية و أن هذه المضايقات تزيد من حجم الإصرار على السير قدما في النضال من أجل الديمقراطية وإقرار الحقوق و الحريات في بعدها الكوني".
أما بخصوص ملف التعليم، وعلى اعتبار أن الجمعية ونظرا لما يكتسيه الحق في التعليم من أولوية باعتباره القاطرة الأولى للتنمية وبناء المستقبل فقد سجلت أيضا بكل أسف "التدهور المتسمر للتعليم، مما جعل المغرب في مرتبة غير مشرفة على المستوى الدولي من حيث الجودة نتيجة لسياسات الحكومة المتعاقبة في التبعية المطلقة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، وهذا ما يؤكده تبني التعليم باللغة الدارجة ضد إرادة الشعب الذي يدين بشدة جميع أشكال التمييع في المقررات التعليمية ويطالب بتكوين علمي ومعرفي يستجيب لمتطلبات التنمية و التقدم". وقد أكد البيان على أن"مجانية التعليم خطا أحمر" معلنة إدانتها"لكافة المحاولات التي تستهدف المس بالمدرسة العمومية وتدعو إلى توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية والمعرفية والعلمية للرقي بقطاع التعليم وتحسين شروط عمل أطر التعليم وحماية أمنهم والرقي بأوضاعهم الاجتماعية". ولم يفت رفاق الشريعي أن يعلنوا "تضامنهم المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالاتهم وتطالب بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وبخصوص الوضع الصحي، فقد نددت الجمعية بالوضع "المتردي الخطير للوضع الصحي بالمغرب، رغم كون الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن ما تشهده المستشفيات العمومية من غياب تام لبنيات الاستقبال ووسائل وتجهيزات للعمل وإهمال للمرضى و استخفاف بمعاناتهم وآلامهم ليزيد من حدة القهر الاجتماعي و الإحساس "بالحكرة " من طرف الفئات الهشة والمعوزة التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية للولوج إلى المصحات الخاصة"
أما على مستوى الوضع الاجتماعي، وفي سياقمواكبتها وتتبعها لما " آلت إليه الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المغربي من تدهور واحتلال المغرب لمراتب متدنية على مستوى مؤشر التنمية ، ومعدل الدخل الفردي تكشف زيف ادعاءات الجهات الرسمية، وتدق ناقوس الخطر وتطالب الحكومة المغربية بتوفير العيش الكريم للمواطنين و المواطنات من خلال توفير الشغل للجميع، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج للمناصب العمومية و المساواة و القطع مع الفساد و اقتصاد الريع وتوفير السكن اللائق و التعليم و الصحة للفئات الهشة و المعوزة للحيلولة دون انسداد الأفق في حق المواطنين و المواطنات و اضطرارهم إلى الهجرة خارج المغرب بحثا عن آفاق جديدة، كما تعلن الجمعية شجبها وتنديدها بحادث إطلاق الرصاص على السيدة حياة بلقاسم من طرف البحرية الملكية".
وعلى مستوى حقوق المرأة، فقد اعتبرت الجمعية أن "النهوض بالحقوق الأساسية للنساء رهانا أساسيا لتحديث ودمقرطة المجتمع وإرساء العدالة الاجتماعية و بالتالي فهي تندد بجميع إشكال التمييز ضد المرأة وتطالب بتعزيز حقوق المرأة المبنية على مبدأ المساواة ومناهضة العنف وسمو لاتفاقيات الدولية وملاءمتها مع التشريعات الوطني" .
مطلب حقوقي من داخل المجلس الوطني، وبخصوص تتبع وتنفيذ توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد جددت الجمعية " مطلبها الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، كما تدعو إلى استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري وإجلاء الحقيقة عن مصيرهم وظروف اختفاءهم وضمان حقوق الضحايا في المساءلة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان"
وفي ختام بيان المجلس الوطني لنفس الجمعية فقد أدان بشدة" الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني و الجرائم البشعة في حقه بدعم من الإدارة الأمريكية ونقل سفارة هذه الأخيرة إلى القدس الشريف كما تدين التهاون و الصمت العربي و العالمي إزاء ذبح وتقتيل الشعب الفلسطيني وتدعو كافة الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية الى المزيد من التعبئة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقرار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف"
