حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية من أجل الوقوف على مجموعة من الحقائق، التقت "أنفاس بريس" برئيس بلدية المحمدية، حسن عنترة، وذلك لتسليط الأضواء عن مجموعة من القضايا المرتبطة بأجواء الصراع الدائر بين الفريق المعارض وبينه، فكان معه الحوار التالي:
+ لماذا تكون فريق معارض من أجل الإطاحة بك؟
- الجواب عن السؤال له شقين، الشق الأول له صبغة قانونية، على اعتبار أن لهم الحق في ذلك، من خلال الاتفاق والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء؛ الشق الثاني، له عوامل عديدة وحسابات ضيقة ومصالح ذاتية وافتراءات.. و... و...
وهنا سأوضح كلامي أكثر، ففي تاريخ المجالس البلدية السابقة بمدينة المحمدية، كانت الانقلابات دوما حاضرة، وذلك في عهد مولاي العربي والعطواني ولمفضل. والغريب في الأمر أن فريق الاتحاد الاشتراكي هو من يتزعم هذه "الانقلابات"، والأكثر من ذلك أنهم صوتوا في عهد العطواني ضد مصالح لها طابع اجتماعي (والمحاضر تؤكد ذلك)، حيث صوتوا ضد إحداث مركز لتصفية الدم وضد مقبرة للمسلمين.... واليوم التاريخ يعيد نفسه، فها هم الاتحاديون يقودون "انقلابا" جديدا ضد عنترة، مع العلم أنني كنت متعاطفا مع هذا الحزب، ولي تقدير كبير لرجالاته... وبالنسبة لآفاق الإطاحة بي أقول إن غياب الفريق المعارض عن دورة أكتوبر أبرز مجموعة من المعالم، منها غضب ساكنة المحمدية عن هذا الموقف، ومنها خدمة مباشرة لأغلبيتي، حيث أنني بصدد بناء تحالف جديد، سيمكنني من الاستمرار رئيسا لبلدية المحمدية، وإنني أعطيكم هذه المعطيات بما يلزم من مصداقية.
+ ما هي مواطن خلافاتك الحزبية مع مكونات حزب العدالة والتنمية؟
- إن نقطة الخلاف ابتدأت مع المنسق الجهوي للحزب (حيكر)، حيث أمرني بإبعاد العباسي من رئاسته للجنة التعمير، فرفضت هذا الأمر، وكتبت اسقالتي، وذهبت عند عبد الإلاه بنكيران الذي كان حينذاك يتحمل مهمة الأمين العام للحزب، وكان أغلب أعضاء فرع الحزب معي، وبحضورهم قال لهم "هل تقبلون استقالة الرئيس عنترة، فاجابوه بالنفي.. وأمرهم بمواصلة العمل دون الاكتراث بأي كان، وفي نفس الوقت اتصل بحيكر وحثه علي عدم التدخل في شؤون مجلس بلدية المحمدية.. من هنا بدأت "الحرب" مع المنسق الجهوي وصلت إلى حد حل الحزب، ولكن هذا لم يؤثر على انتمائي الحزبي، فحاليا أعتبر نفسي جزءا لا يتجزأ من حزب العدالة والتنمية.
+ هناك من يردد أنه تم طردك من الحزب، ما هو تعليقك؟
- عملية الطرد أو أي قرار حزبي لم يتم بشكل أو بآخر، وإنما المبادرة كانت من طرفي، حيث بعثت برسالة عن طريق عون قضائي إلى المسؤول الجهوي عن الحزب، وطالبت منه توضيح وضعيتي الحزبية، بمعنى هل ما زلت بصفوفه أم هناك قرار آخر.. الطلب بعثته منذ 20 يوما، ولم أتوصل بعد بأي جواب.. وفي حالة التأكيد علي طردي، فإنني سألتجئ إلى المحكمة للمطالبة بالإنصاف، لأنني لم أخل بمبادئ الحزب ولم أقترف خطأ جسيما يحتم عليهم اتخاذ قرار زجري في حقي.
+ الصراع أصبح جليا مع مجموعة من أعضاء حزبك من العدالة والتنمية، ما هي دواعي هذا الصراع؟
- أولا إن هؤلاء كنت اعتبرهم إخوتي، أصدقائي، شركائي في الأمور الإيجابية، ويوميا كنا نتواجد بمقر البلدية، نستشير بعضنا، نتبادل الحديث والاقتراحات.. لكن التغيير حدث، وكل واحد له توجه شخصي، واقتراحات انفرادية.... ونحن نشتغل بالمفهوم الجماعي. من هنا بدأ الخلاف، وأصبحوا يقولون في حقي بأنني مستبد بالرأي ولا استشير، وضعيف الشخصية... لكن، أنا حريص على كل ما من شأنه أن يمس بمصداقية التسيير، أو يحدث به اختلالا. وبالمناسبة فإنني أتساءل، وباستغراب كبير: كيف للسيد البقالي أن يغير مواقفه تجاهي، وهو بالأمس القريب قال إن لبلدية المحمدية مشاريع تنموية سترى النور قريبا، واليوم يقول كل شيء متوقف والرئيس عاجز، والمسؤولية أكبر منه، وهذه المعطيات ليست افتراء مني، بل هناك فيديو يوثق لهذه المعطيات.
+ ما موقف العثماني، باعتباره برلماني عن مدينة المحمدية وأمين عام حزب العدالة؟
- بصدق السيد العثماني نقدره، لكني ألومه على شيء واحد، وهو أنه تجاه ما يحدث بحزب العدالة والتنمية "ليس في هذا العالم"، وهذه من الأمور التي زادت من حدة الصراعات، لم تكن هناك مبادرات لجمع الشمل، لتجاوز الخلافات. وأحس أن جهات يسعدها شتات حزب العدالة وكثرة مشاكلها الداخلية...
+ ما هو تعليقك على ما يحدث الآن ببلدية المحمدية من صراعات؟
- الأكيد من كل ما يحدث أن المصالح الخاصة مطروحة بقوة، ومن جهتي فإنني أعتبر نفسي رئيسا شرعيا وبقوة القانون، وسأظل، لأن هناك نيات حسنة لتجاوز ما يحدث الآن بمدينة المحمدية، والذي لا يخدم ساكنتها وتنميتها.. مع العلم أن اجتهاداتنا متواصلة من أجل تحقيق مكاسب جديدة لهذه المدينة التي عرفت مجموعة من التراجعات الاقتصادية جراء توقف اشتغال مجموعة من المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها معمل "سامير".
وفي كلمة أخيرة أقول للرأي العام بمدينة المحمدية بأن يحتاط من المغالطات والإشاعات المغرضة، وإنني كرئيس أجد نفسي مطالبا بخدمة كل مكونات المجتمع المدني، والساكنة، على اختلاف شرائحها الاجتماعية. أعرف أن هناك مطالب وملفات، وأعد بأنني لن أدخر جهدا في إيجاد حلول لها، على مستوى السكن، الصناعة، التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، مشاريع تنموية مختلفة، ومصالح رياضية وثقافية...
