تلاميذ مدرسة المصلى في زمن التوقيت العادي هل فعلا وزارة التربية الوطنية جادة في الارتقاء بالتعليم لجعله نافعا، كما سبق ودعا لذلك الملك محمد السادس؟ هل فعلا شعار "المدرسة المواطنة" الذي يؤطر الموسم الدراسي الجاري، كما أعلنت عن ذلك الوزارة الوصية، يجد له صدى في الإجراءات والتدابير التي يتم تنزيلها؟ كيف يمكن إنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار والوزارة المعنية نفسها تمعن في إهذار الزمن المدرسي للتلاميذ باستمرارها في اعتماد التوقيت الصيفي؟
لا صوت يعلو هذه الأيام بإقليم وزان على صوت احتجاج أمهات وآباء التلاميذ، وخصوصا المتابعين أبنائهم لدراستهم بالمؤسسات التعليمية المنتشرة بالعالم القروي، وهم يقفون شهود عيان على مساحة واسعة من الزمن المدرسي تجرفها سيول استهتار الوزارة الوصية التي أذعنت لقرار الحكومة القاضي باعتماد التوقيت الصيفي، ولم ترفع نقطة نظام في وجهها حتى لا يسري هذا التوقيت على المدرسة العمومية نظرا للطبيعة الاستثنائية للقطاع .
الظروف الصعبة التي تعيشها ساكنة العالم القروي، ورغم المجهودات المبذولة المسجلة في العقدين الأخيرين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لا تحتاج لتشريح، لكن للمسكوكة الشعبية "لي حرثو الجمل دكوا" موقع قدم فيما تم فتحه من أوراش.
ويكفي الإشارة إلى أن من يؤدي فاتورة التهميش والإقصاء بهذا العالم المنكوب هم التلاميذ الذين على الكثير منهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة تحت جنح الظلام، مع ما تحمله معها خيوط الظلام هذه من مخاطر تذهب ضحيتها الفتيات.
وحسب شهادات متعددة أفاد بها "أنفاس بريس" العديد من نساء ورجال التعليم، فإن عددا كبيرا من التلاميذ لا يصلون نهائيا إلى مدارسهم في الوقت المحدد، وهذا خارج عن إرادتهم. والنتيجة، يضيف هؤلاء، ضياع مساحة زمنية واسعة من الزمن المدرسي، وحصول ارتباك كبير في تدبير الغلاف الزمني المخصص لكل مادة دراسية.
للتذكير فقط فقد سبق لرئيسة مجلس الطفل بوزان الذي كانت وراء احداثه هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، وذلك تفعيلا لروح المشاركة المواطنة التي يؤطرها دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، (سبق) لها أن ترافعت في لقاء عمومي هام نظمته المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان شهر أبريل الأخير، طالبت فيه باسم تلاميذ وزان عدم اعتماد هذا التوقيت وأفاضت في تشريح أضراره. لكن غابت "المدرسة المواطنة"، وتم تعطيل الدستور الذي ينتصر للحوار والتشاور، عندما لم تتفاعل إيجابيا وسريعا، المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع هذا المطلب الذي يحمي مبدأ تكافؤ الفرص، ويعمل على مأسسة التشاور العمومي، وينمي روح الاجتهاد والترافع لدى الناشئة.
.gif)
