الخميس 20 يونيو 2019
مجتمع

خديجة الرباح: مشروع ميزانية 2019 لا يستجيب لتطلعات النساء

خديجة الرباح: مشروع ميزانية 2019 لا يستجيب لتطلعات النساء خديجة الرباح

آخذت خديجة الرباح، عضوة مؤسسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، أنه لا يراعي تحديات ارتفاع الطلب الاجتماعي، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المناطق بالبلاد.

وقالت الرباح، في لقاء عقدته الجمعية صباح اليوم الخميس 4 أكتوبر 2019 بالدار البيضاء، إن الأسئلة الجوهرية المطروحة حول مشروع قانون المالية 2019، هي من قبيل:

- هل يستجيب لحاجيات ومصالح الساكنة رجالا ونساء؟

- وهل بالفعل سيساهم في تطوير الاقتصاد وتجويده للتقليص من حجم البطالة ولتنويع فرص الشغل أمان الشابات والشبان؟

- وهل سيساهم من تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية وسيعيد توزيع الدخل والثروة بين مختلف مكونات المجتمع؟

- وهل سيقلص الفقر وسط النساء ويضمن حمايتهن من معابر الموت ومن قوارب الهجرة وركوب الانتحار وتعزيز حقوقهن؟

وتطرقت الرباح لعدد من الاختلالات التي جاء بها مشروع الميزانية، مسجلة الغياب التام لدعم تمدرس الفتيات بصفة عامة، وفي العالم القروي بصفة خاصة، بالرغم من أن الواقع يشهد تعثرهن بسبب الفقر، العادات والتقاليد، الزواج المبكر والشغل كعمالة منزلية..

أما في مجال الصحة، فهناك تغييب تام للاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والجنسية للنساء والفتيات وربط تحسين الصحة وتعزيزها بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكدت الرباح أنه لم يتم التطرق إلى برامج حماية اجتماعية تهم الفتيات والنساء وربات الأسر اللواتي يعانين الفقر والهشاشة والحاجة القصوى، وبالتالي يلجأن للاشتغال في ظروف لا تصون كرامتهن، (العمل غير المنظم، معبر الموت باب سبتة، الموقف..) أو يفضلن الهجرة وركوب أمواج الموت.

وفي مجال التشغيل، لم يعرف المخطط الوطني للتشغيل، أي اعتماد لمقاربة تشاركية مع الجمعيات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم يتم التركيز على وضع استراتيجية للقضاء على البطالة وسط النساء أو الاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء.