الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

بعد استيلاء بلدية بوزنيقة على بقعة أرضية.. المحكمة تعوض مالكتها بـ 900 مليون سنتيم

بعد استيلاء بلدية بوزنيقة على بقعة أرضية.. المحكمة تعوض مالكتها بـ 900 مليون سنتيم بلدية بوزنيقة مع صورة الرئيس امحمد كريمين

"يحيا العدل".. بفرح كبير رددت صاحبة بقعة أرضية ببوزنيقة هاتين الكلمتين، إيمانا منها أن الانتصار على بلدية، من خلال حكم قضائي نهائي، هو إنصاف كبير، وتأكيد صريح أن شؤون العدل تسير في الاتجاه السليم الذي يطمح إليه المواطن المغربي.

الإشكال المطروح بين هذه السيدة وبلدية بوزنيقة تعود لحوالي سبع سنوات، حيث قامت بلدية بوزنيقة من تحويل بقعة أرضية إلى حديقة توجد في الواجهة الأمامية لإعدادية ماء العينين مع مدخل بوزنيقة عبر طريق الرباط بالطريق العادية. هذه البقعة مساحتها 5590 متر، ولم تيأس صاحبتها وهي تتفاجأ بالسطو على أرضية في ملكيتها وتتوفر على كل الوثائق اللازمة.. واستنادا على هذه الوثائق انتدبت محاميا لتقاضي بلدية بوزنيقة، مطالبة باسترجاع حقها عن طريق التعويض المادي، على اعتبار أن الملكية المتنازع عليها تحولت إلى حديقة عمومية.

وبعد عشرات الجلسات، كانت كل الأحكام لصالحها، بما في ذلك الحكم الاستئنافي النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، "أنفاس بريس" تتوفر على نسخة من هذا الحكم، وهو صادر لصالح (مينة بنت ص)، في ملف رقم 246/7206/2018 المتعلق بالرسم العقاري عدد 378 . وإذن فصاحبة الحكم تنتظر ضخ مبلغ 8985000 درهم في حسابها الخاص (حوالي900 مليون سنتيم).

وذكر مختصون أن هذا الحكم جد منصف، خاصة وأن الأملاك الخاصة التي تتحول إلى أملاك عمومية غالبا ما تكون التعويضات بالقدر الذي  لا يريح الجهات المتضررة، وتدخل في إطار نزع الملكية، إلا أن الإشكال التي سقطت فيه بلدية بوزنيقة يتمثل في حيازة البقعة دون إجراء الترتيبات الإدارية المرتبطة بنزع الملكية...

وحسب معلومات دقيقة، ومن مصدر قضائي، فإن دعوى قضائية أخرى مرفوعة ضد بلدية بوزنيقة، وذلك من طرف شركة "أوزون" للنظافة، وتطالب هذه الشركة بتعويض مادي محدد في ثلاثة ملايير من السنتيمات، وملف الدعوى القضائية يحمل رقم 71/7114/18 وشركة "أوزون" تطالب التعويض كمقابل لخدمات إضافية تقدمها للبلدية منذ 2013.

ويذكر أن بلدية بوزنيقة هي واحدة من البلديات التي تنعم بميزانية مالية هامة، لكن بدلا من صرف ملايين السنتيمات، جراء الأخطاء الإدارية، فإن الأجدر بهذه الأموال الباهظة كان عليها أن تصرف في مصالح تخدم الساكنة وتنمية المدينة.