توقيف مدير صفحة " فرسان العدالة والتنمية " التي تحولت بعد استحقاقات 7 أكتوبر إلى " فرسان الإصلاح " بتهمة الإشادة بعملية قتل السفير الروسي أندري كارلوف بتركيا أماط اللثام عن خطورة تبني كتائب البيجيدي للخطاب المتطرف، وأسال الكثير من المداد، في هذا الصدد أجرت " أنفاس بريس " حوارا مع الفاعل المدني الأستاذ عبد الحميد لبيلتة الذي قال بأن الواقعة تذكره"بالنقاش الذي كان قبل أحداث 16 مايو 2003 الإجرامية، حيث انبرت أصوات منتمية لما يسمى بالسلفية الجهادية تقوم في بعض الجرائد والمساجد بالتشجيع على التطرف والكراهية والتكفير داخل مجتمعنا المغربي "
++ أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعض المتورطين المحسوبين على حزب بن كيران بعد أن تطور الأمر إلى استعمال سلاح مواقع التواصل الاجتماعي، و الإشادة بالإرهاب والتطرف على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، كيف تقرأ هذه التطورات ؟
ـ كما جاء في سؤالك الإشادة بالإرهاب والتطرف والقتل على إثر اغتيال السفير الروسي، هو من الناحية القانونية تشجيع على فعل مجرم قانونيا وإنسانيا ودينيا، وهذا النوع من التعبير المتطرف لا يدخل في مجال حرية الرأي، فقد نختلف مع الحاملين لآراء وإيديولوجيات مغايرة لآرائنا وأيديولوجيتنا، لكن مع الاحترام التام لحق الحياة، وعدم التمييز، ونبذ الإرهاب والتطرف والكراهية،وعدم المس بالسلامة البدنية للأشخاص كيفما كانت جنسياتهم وعرقهم وديانتهم....
++ بعد خرجة بن كيران ضد روسيا بخصوص تحرير حلب، وتورط كتائبه وفرسانه في الإشادة بمقتل السفير الروسي، هل مازالت الجهات المعنية لم يتضح لها الخيط الأسود من الأبيض بسبب هذه التعبيرات والتوجهات الواضحة ؟؟
ـ بخصوص تصريح السيد رئيس الحكومة، أعتقد شخصيا أنه لا يتسم بالانسجام مع توجهات السياسة الخارجية للدولة مع فدرالية روسيا، فمن أبجديات منطق تحمل المهام داخل مؤسسات الدولة، العمل ضمن إستراتيجية الدولة في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية، وإلا كان حريا بالسيد رئيس الحكومة تقديم استقالته والتعبير بكل حرية عن آرائه في شأن سوريا وغيرها من القضايا الدولية،أما بخصوص الإشادة بمقتل السفير الروسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المحسوبين على حزب العدالة والتنمية،فكما قلت أعلاه التشجيع على القتل هو من الناحية النظرية يدخل في حكم القائم به، وهذا السلوك ذكرني بالنقاش الذي كان قبل أحداث 16 مايو 2003 الإجرامية، حيث انبرت أصوات منتمية لما يسمى بالسلفية الجهادية تقوم في بعض الجرائد والمساجد بالتشجيع على التطرف والكراهية والتكفير داخل مجتمعنا المغربي، كما أن بعضها كان مرتبطا بشبكات تنتمي للإرهاب الدولي كما أكدت ذلك بعض الوقائع، وكان من نتائج تلك الدعوات والفتاوي، قيام المجتمع المغربي على الأحداث الدامية التي شهدتها بعض المرافق بمدينة الدار البيضاء في 16 ماي2003 .
++ بعد الأصوات تعتبر استغلال بنكيران لموقعه كرئيس حكومة، وعدم اتخاذه مواقف واضحة بخصوص ترويج خطابات قطع الرؤوس وتكفير شخصيات فكرية وسياسية وطنية، من طرف فرسانه مؤشر على أن العدالة والتنمية تضع قناع العمل من داخل المؤسسات للوصول إلى التمكين والسيطرة على دواليب الدولة بالترهيب والترغيب، هل تشاطرون هذا الرأي ؟
ـ أولا، حزب العدالة والتنمية هو حزب معترف به في إطار القوانين المغربية، ولذلك يجب أن يحترم قواعد العمل الحزبي المؤسساتي و التفريق بينه وبين ما يحمل بعض المحسوبين عليه من مواقف وإيديولوجيات متطرفة وتكفيرية، وهذا الارتباك الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية، يجسد عدم فك العدالة ارتباطه مع الخليط الإيديولوجي الذي تمثله بعض مكوناته ذات الأصول التي ارتبطت سابقا بالفكر السلفي المتطرف الذي مثلته " الشبيبة الاسلامية " التي اغتالت الشهيد عمر بنجلون القائد السياسي والنقابيً، أو التي تمتح من فكر ً حركة الإخوان المسلمين،و إذن من الطبيعي أن نجد داخل حزب العدالة والتنمية بين الفينة والأخرى شذوذا و تعبيرات تجانب العمل الحزبي المؤسساتي، وتسعى إلى فرض الهيمنة والشمولية والتحكم من أجل التمكين من مؤسسات الدولة والمجتمع.
++ أدرع العدالة والتنمية في الحركات الدعوية، ومنابر الخطابة الدينية، وفرسان كتائب المصباح كلها تلتقي حول تعبيرات باتت تتوفر على محاضن سياسية ودعوية وإعلامية مدعومة ماليا، ألم يحن الوقت لكبح جماح دعاة القتل والتطرف، حماية لأمن واستقرار المجتمع ؟؟
الخيار الديمقراطي الحداثي الذي تبناه المغرب في الدستور، بعد حراك 20 فبراير، يُحمل الدولة و مؤسساتها والمجتمع المدني الدفاع عنه، ولا يسمح لأي كان، حزبا أو تعبيرات إعلامية أو خطبا متطرفة، المساس به وبأهدافه وغاياته في اتجاه دمقرطة وتحديث الدولة و المجتمع، فاللحظة التاريخية التي يعيشها بلدنا تتطلب المزيد من الضرب على أيدي كل من يحاول ضرب مكتسبات الاستقرار، وجهود القوى الحية من أجل تثبيت دعائم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، أعتقد أن الديمقراطية تشمل الجميع ولكن مع احترام قواعدها ومبادئها.
