قاطع رجال الإعلام والصحافة بمدينة تطوان الندوة الصحافية التي دعت لها شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، بسبب محاولة الوزيرة الركوب على صهوة "الإعلام" لتلميع صورة مشروع سد واد مارتيل المتعثر لأسباب معلنة، وتنظيف بروفيل الشركة التي حظيت بصفقته.. لكن جرت رياح الجسم الإعلامي بتطوان بما لا تشتهي سفينة السيدة مولات الما، للتغطية على أزمة انقطاع الماء بالحمامة البيضاء.

في هذا الإطار كان لـ "أنفاس بريس" اتصال مع الزميل مصطفى العباسي، رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة بتطوان، وهو الاتصال الذي قال فيه بأن مجموعة من المنابر الإعلامية "قاطعت ولم تستجب لدعوة الوزيرة لاعتبارات متعددة". واستغرب ذات المتحدث كيف "أن الجسم الإعلامي والصحافيي بمدينة تطوان لم يجد سابقا، وتحديدا خلال فترة بداية أزمة الماء، أي مخاطب لتوضيح أصل المشكل، ولآثاره الوخيمة على مدينة تطوان".

وأضاف العباسي أنه "طوال 8 اشهر لم تفتح أبواب التواصل مع الإعلاميين والصحافيين الذين كان همهم الوحيد هو الوقوف على تحديد منبع الأزمة وأسبابها ومسبباتها". واعتبر في حديثه مع "أنفاس بريس" أن المشكل طرح إبان فيضانات فبراير 2016، حينما قلنا أن تعثر سد واد مارتيل هو السببب  الحقيقي".

وفي سياق حديثه أكد على أن حوض السد "تحول بقدرة مقاول إلى مستودع لآليات الشركة، وتجميع نفايات صيانة الشاحنات والآليات الضخمة، وأشغال تسخين الإسفلت، وفضاء لتكديس مواد البناء (الحصى/ الحجارة...) التي توجه لمشاريع الصفقات التي ظفرت بها نفس الشركة (مشروع الطريق رقم 2 تطوان شفشاون/ ومشروعTGV )، مما نتج عنه تلوث بيئي للفرشة المائية، ويستحيل أن تتلاشى ترسبات الصيانة والإسفلت في غضون شهر أو شهرين".

وذكر الزميل مصطفى العباسي بحادث يوم الأحد 18 دجنبر 2016 حيث "تم فتح منافذ الماء من سد واد مارتيل لحماية مستودع آليات المقاولة من الغرق داخل الحوض"، دون أن ينسى التذكير بمخلفات "نفوق العشرات من الدواب والدواجن والبهائم".

وحول الدعوة للزيارة الميدانية للسد فقد استغرب الزميل مصطفى العباسي للسرعة التي تمت "بها عملية تنظيف الحوض، وتطهيره من كل الآليات والنفايات والمواد حتى يتم ابعاد شبهة استغلاله من طرف المقاول والشركة، في أوراش صفقاته الأخرى، وتعطيل عملية تسليم المشروع.. معتبرا ذلك "محاولة لتضليل الصحافيين والرأي العام وتغيير معالم الحوض".

هذا وأكد محدثنا على أن مشروع بناء سد واد مارتيل قد عرف عدة تجاوزات أخطرها "عدم احترام الأجل المنصوص عليه في وثائق ملف إحداث سد واد مارتيل بما فيها البلاغ الرسمي، والتي اطلع عليها ملك البلاد خلال تقديم المشروع سنة 2008، والتي تلزم الشركة بتسليم المشروع سنة 2013".

وختم تصريحه لـ "أنفاس بريس" بأن مدينة تطوان هي مدينة الماء ولا يعقل أن تتسبب شركة في أزمة حادة للماء للساكنة التطوانية، وأهل مكة أدرى بشعابها ولا يمكن لأي جهة أن تصطنع تبريرات أخرى، فأصل مشكل العطش هو سد واد مارتيل".