المؤسسات المالية الدولية تنجح في إخلاء القطاع العام من الأطر والكفاءات، فعملية الخصخصة حققت الهدف، فانطلقت الهجرة إلى القطاع الخاص، في التعليم والصحة والشغل، وكانت المغادرة الطوعية آلية ناجعة في ترغيب الموظفين العموميين للرحيل والتقاعد النسبي باسم تقليص كتلة الأجور.
وها هي الدولة تطلق العنان لعملية التقنين والتشريع لعمليات التعاقد وتخفيض، أو إلغاء التعويضات التكميلية عن المخاطر المهنية، وكذا بتشييد مراكز التكوين المهنية والجامعية الخصوصية في مجال الطب والصحة والتعليم التقني والقانوني، وبذلك تضفي الشرعية على عملية وسياسة تبديد القطاع العمومي.
ليطرح سؤال مركزي غير ميتافيزيقي، ما مصير الدولة الاجتماعية في ظل تقهقر السيادة المالية المؤثر سلبيا على القرار السيادي السياسي والأمني، وأي دور بقي للدولة بعد كل هذا ؟ ما هو حجم قسط المسؤولية الذي تتحملها الأحزاب والنقابات الممثلة في المؤسسات المنتخبة والقريبة من مراكز صناعة القرار، في ظل تضخم التسويات السياسية وتداعيات توافقات السلم الاجتماعي المتراكمة؟
وما جدوى النضال من أجل حماية قطاع عام منخور هيكليا وبشريا بإرادة الدولة وانهيار الطبقة الوسطى وعياء النخبة المتنورة افتراضا؟.
