دعا بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، إلى ضرورة الانتباه إلى كون العضو في البرلمان هو ممثل للأمة، وبالتالي فهو يقوم بوظيفة سياسية وليس وظيفة إدارية، مشيرا إلى أن هذه الوظيفة السياسية مرتبطة بمشهد سياسي وحزبي معين، مضيفا بأننا نعيش في المغرب الآن في ظل وضعية لم تتشكل فيها ملامح أغلبية ستساند الحكومة لاحقا. وأوضح المرزوقي أنه إذا كان من المقبول في كل دول العالم أن تكون الغرفة الثانية بيد المعارضة، كما هو حاصل لدينا الآن بمجلس المستشارين، لكن لا يمكن أن نتصور حكومة ليست وراءها أغلبية برلمانية، لذلك فالمنطق يفرض أن تتشكل معالم الأغلبية الحكومية التي ستعطي الشرارة لتشكيل أغلبية برلمانية، وآنذاك فقط يمكن للبرلمان أن يجتمع وأن يهيكل نفسه وفق هيكلة معينة.

وأوضح المرزوقي أن التمثيلية داخل مكتب البرلمان أو داخل اللجان هي كلها متعلقة بالتمثيل النسبي، لذلك فإن أي تسرع قد يجعل الغرفة الأولى بيد معارضة محتملة للحكومة القادمة، وهذا سيضر البلاد كثيرا، لأنه بمجرد تقديم التصريح الحكومي سيتم رفضه وسندخل في دوامة دستورية، قانونية جديدة. وقال إن دستور 2011 قطع مع الممارسات السابقة، حيث أن الحكومة وفق الدستور الجديد تعتبر معينة عند نيلها ثقة مجلس النواب، إذن كيف سنتصور هذه الثقة دون برنامج يتساءل المرزوقي .

وأضاف المرزوقي أن هذا التأخر الحاصل في عمل البرلمان مع ما يمكن أن يترتب عنه يمكن تداركه، مشيرا إلى أن الموضوع الرئيسي هو تشكل أغلبية برلمانية قادرة على تنصيب الحكومة بالتصويت الإيجابي على برنامجها، أما الباقي فهي مسائل عادية، وإذا لم تتم المصادقة على الميزانية في 31 دجنبر يمكن للحكومة عن طريق المراسيم أن تفتح الاعتمادات، ويمكنها أن تطرح قانونا ماليا تعديليا.

وقال أيضا إننا إزاء وضعية يجب أن تتبين فيها معالم الأغلبية البرلمانية ومن خلالها الحكومية، خاصة أن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 7 أكتوبر تجعل المرتبة الأولى والثانية مختلفتين مما يمكن معه بسهولة تشكيل معارضة تعرقل عمل الحكومة، ورئيس الحكومة حاليا أمام خيارين إما أن يتريث ليضمن التصويت على برنامجه الحكومي، وإما أن يترك البرلمان يشتغل، وهذه مسألة صعبة، وإما أن يشكل أغلبية معينة قد تكون مغايرة للأغلبية الحكومية، وهنا سنكون أمام مشكل حقيقي، حيث سنكون أمام أزمة سياسية ودستورية.. فسياسيا كيف يعقل أن حكومة تقدم برنامج أمام الغرفة الأولى المنتخبة بالاقتراع العام ولا تحظى بتصويت إيجابي على هذا البرنامج.. إذن هي ملزمة بتقديم استقالتها، والأزمة الدستورية ستكون عندما سيقدم رئيس الحكومة المعين الذي فشل في "تمرير" برنامجه الحكومي، فما العمل؟ يتساءل المرزوقي، هل سنعيد الانتخابات التشريعية؟ هل سنعين شخص آخر؟ هل سنغير البرنامج الحكومي؟ وكلها خيارات لا تخلو من مشاكل.. إذن التريث في اعتقاد المرزوقي سيؤدي إلى حل المشكل بطريقة ايجابية، وحينها سنكون أمام غرفة أولى فيها أغلبية حكومية وأمام غرفة ثانية فيها سيطرة للمعارضة، ولكن وقعها لا يؤثر على صيرورة العمل الحكومي.