الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحد الساعة هي الهيئات النقابية، التي دعت قطاعاتها للمشاركة في إضراب 14 دجنبر الجاري والذي كانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد هي السباقة لهذه الدعوة منذ أزيد من شهر..

فبعد قطاع الجماعات المحلية التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية للمياه والغابات لذات المركزية، لخوض اضراب وطني في الادارات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري يوم 14 دجنبر الجاري والمشاركة في المسيرة الشعبية التي ستنطلق في نفس اليوم من ساحة باب الأحد بالرباط على الساعة 11 صباحا، وهي نفس الدعوة التي أطلقها موظفو الجماعات الترابية التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، واضعين على رأس مطالبهم، التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات.

النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدورها ساندت نضالات التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد وثمنت الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 14 دجنبر.

الفيدرالية الوطنية للشغل، ومن خلال النقابة الديمقراطية للعدل، دعت بدورها كل مناضليها للانخراط في الإضراب الوطني، للتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف الطبقة العاملة، وهي نفس الدعوة التي استجاب لها المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب.

وبالموازاة مع إضراب 14 دجنبر الحالي، يجري نقاش في مواقع التواصل الاجتماعية، حول برمجة هذا الإضراب بعد عطلة المولد النبوي الشريف، وهو ما يعتبره رشيد البوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد "نقاشا مفتعلا ولم يسبق أن طرح في تاريخ نضالات التنسيقيات وحتى النقابات لأنه جرت العادة أن تبرمج التنسيقيات (المجازين والماستريين والزنزانة 9) أن تبرمج إضراباتها يوم الاثنين مباشرة بعد الأحد أو العطل حتى يتمكن مناضلوها من التنقل إلى الرباط لتجسيد المحطات النضالية الميدانية، أما الحديث عن اقتطاع أيام العطلة والإضراب هو حديث ليس له أي أصل لا قانوني ولا موضوعي لسببين لأنه لا يحق للإدارة بالقانون اقتطاع عطلة متبوعة بتغيب بأي وجه كان. وثانيا لأنه لا يعقل أن نوقف معركتنا ضد المخططات التخريبية التصفوية لنتحدث في هذه الفترة المصيرية عن اقتطاع الاضراب بينما الدولة ماضية في ترسيم اقتطاعات شهرية رسمية مستديمة".