.gif)
د. رشيد لزرق موضوع توزيع الثروة، يطرح نفسه بالحاح في تنزيل مبدا العدالة الاجتماعية، و معاش البرلمانيين مدخل وان كان في شقه المالي رمزي لكنه في شقه الدستوري هو مبدا ينبغي السير فيه قدما من اجل اسقاط مختلف اشكال الريع السياسي، لكونه تجسيد للتمييز بين أبناء الوطن الواحد، و تناقض في تكريس مفهوم المواطنة في ظل تقنين ممارسات التَمييز، و اختبار حقيقي للفاعلين السياسيين في الايمان بمغرب المساواة و الحقوق و الواجبات.
المفروض في ممثلي الأمة كونهم يراقبون الحكومة، و يرصدون الممارسات الخاطئة، سندهم في ذاك التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه، غير ان دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، و يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام الأخلاقى.
و بهذه النخب التي تحاول تدبير الريع بدل اسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية و تنزيل المبادئ الدستورية كممارسة عملية و يحول المؤسسة التمثلية الى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.
الامر الذي يطرح جدية في تنزيل مطلب اسقاط الريع الذي هو شكل من اشكال الفساد امام نخب برلمانية تشجع استمراية الممارسسات الريعية و هي ممارسسات لا تتناسب مع دولة القانون و سمو الدستور ، و يعطي انطباعا محبطا حول مستقبل الديمقراطية فى ظل وجود نخب حزبية مدافعة عن امتيزاتها الريعية، هذا الموضوع يوضح بكون النخب السياسية غير قادرة على مجارات الزمن الدستوري، و اعادة تشكل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة لكوننا نحتاج تغييرات جذرية فى العقلية ، للقطع مع الريع و ما يحدث الان هو تدبير الريع، و لتحقيق القيم الدستورية يتضح ان الطريق لازال طويلا و شاقا لكن لابد من السير فيه، إلى نهايته.
المفروض في ممثلي الأمة كونهم يراقبون الحكومة، و يرصدون الممارسات الخاطئة، سندهم في ذاك التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه، غير ان دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي هو مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، و يتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام الأخلاقى.
و بهذه النخب التي تحاول تدبير الريع بدل اسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية و تنزيل المبادئ الدستورية كممارسة عملية و يحول المؤسسة التمثلية الى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.
الامر الذي يطرح جدية في تنزيل مطلب اسقاط الريع الذي هو شكل من اشكال الفساد امام نخب برلمانية تشجع استمراية الممارسسات الريعية و هي ممارسسات لا تتناسب مع دولة القانون و سمو الدستور ، و يعطي انطباعا محبطا حول مستقبل الديمقراطية فى ظل وجود نخب حزبية مدافعة عن امتيزاتها الريعية، هذا الموضوع يوضح بكون النخب السياسية غير قادرة على مجارات الزمن الدستوري، و اعادة تشكل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة لكوننا نحتاج تغييرات جذرية فى العقلية ، للقطع مع الريع و ما يحدث الان هو تدبير الريع، و لتحقيق القيم الدستورية يتضح ان الطريق لازال طويلا و شاقا لكن لابد من السير فيه، إلى نهايته.
