على إثر الضجة التي أثارها المرسوم الحكومي رقم رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يتضمن لائحة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب.

كشفت المديرية العامة للضرائب أن هذا التدبير الجبائي يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، كما سيطبق هذا الإعفاء على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

وأوضح بلاغ المديرية أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ"، مذكرة في هذا الصدد بأن "المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية...