عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يرتقب دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018 بالبرلمان. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة النظر في مقتضيات القانون الحالي، وذلك بالنظر للتطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب و ليواكب المتغيرات الوطنية والمعايير الدولية.
وتمحورت مضامين مشروع القانون حول تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وإضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.
ومن ضمن التعديلات الجديدة الذي جاء بها مشروع هذا القانون وتم قبولها، تضمنت المادة 30 (جهاز التسيير) أن والي بنك المغرب يعين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور. ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد. يؤدي اليمين بين يدي الملك، وتحدد أجرته بمرسوم.
ومعلوم أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب منذ 2003.
وتعاقب على هذا المنصب ولاة سابقون:
محمد السقاط 2003-1989
أحمد بناني 1989-1985
الأمير مولاي الحسن بن المهدي 1969-1984
إدريس الزغاري 1969- 1967 / 1959 -1964
إدريس السلاوي 1964-1967
.gif)
