تسلمت الأحزاب والنقابات، يوم الخميس 16 يونيه، نسخة من مسودة الدستور، والتي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الملك، بعد عرضها من قبل السيد ادريس الضحاك، كما جاء في نص الظهير الشريف الصادر في نفس اليوم 17 يونيه والذي حدد فاتح يوليوز تاريخا لإجراء الاستفتاء وأمر بنشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية.

وقد جاءت مقتضيات الفصل 87 من مشروع الدستور مبتورة من الفقرة الثانية من هذا الفصل والتي نصت على ما يلي في المسودة قبل بترها: "لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الإلتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة".

فمن حذف هذه الفقرة من الفصل 87؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ وماذا يقول زعماء الأحزاب السياسية والنقابات حول هذا الحذف؟ وكيف يمكن معالجة هذا الخلل؟