أقول التَخَلُّصَ من التعليم وليس إصلاحُه أو إعادة هيكلته في إطار مشروع معلوم، والسَبَبُ؟؟
قدْ يستغرب البعض أن أقول بأن التعليم يمثِّلُ ثالث مُخَصَّصات موازنيّة بعد الجيش والدّاخليّة بأكثر من 40 مليار سنويّاً!!
قد يقولُ قائلٌ وأينَ المشكلة؟؟
أجيبُ إن المشكلة هو شُحُّ الموارد المالية مع وصول المديونيّة السياديّة مداها إذا علِمنا أنّ خدمة الدين العمومي لوحدها(أقساط +الفائدة) التي يجب الوفاء بها سنويّاً لا تقلّ عن 42مليار سنوياً.
إذاً لم تَعُد للمغرب القدرة على الاستدانة أكثر مما هو عليه اليوم، هذا حتى و إن توفّرت ثقة الدائنين بالملاءة المالية لبلدنا و قدرته على الوفاء بدفع تكاليف الدين!!
ما العمل؟
اهتدى رئيس حكومتنا الرجل الخدومُ، المُنْصاع إلى ما يراد، إلى الحل السّهل وهو ''تَرْكُ الجَمْل بما حَمَل" يعني التخلُّص من التعليم ومن أعبائه ليوفّر الأربعين مليار درهم الّتي تلتهمها هذه الخدمة العموميّة قصد صرفها على تكاليف تسيير دولة متكَرّشة ومرفقاتها.
لَمْ يبق لرئيس حكومتنا من حلّ في تدبير الموزانة العامة لبلادنا إلاّ التحكيم بين مخصّصات الوزارات مع ترجيح وتفضيل وزارات السيّادة ومخصّصات القصر العامر على حساب الوزارات ''المنتخبة'' وعلى وجه الخصوص وزارات الخدمات العمومية!!
والقادم أنْكى!!
