.gif)
سجلت العصبة استمرار وتصاعد الخروقات في مجال الحريات والحقوق النقابية كشف تقرير العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، أن الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة...
وسجل التقرير تمادي الحكومة في مسلسل تنزيل القانون التنظيمي للإضراب، رغم معارضة النقابات لغياب المقاربة التشاركية في تنزيله ، على الرغم من التنصيص الدستوري على ضمان هذا الحق، ومصادقة المملكة مؤخرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151 المتعلقة بموظفي القطاع العام
واعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي عرضته خلال الندوة الصحفية مساء يوم الأربعاء 30 ماي 2018 ،ان هذه السنة تميزت بانخفاض وثيرة التوظيف والتشغيل لتتفاقم البطالة في صفوف الشباب التي بلغت نسبتها حسب الإحصائيات الرسمية إلى مليون و200 عاطل سنة 2017 ، أي أن معدل البطالة انتقل من 9.9 إلى 10.2 في المائة وقد سجلت أعلى المعدلات أساسا في صفوف النساء ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ، ولدى حاملي الشهادات .
أما بشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل العصبة استمرار وتصاعد الخروقات في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الإيداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.
