نشرت صحيفة "لابروفنس" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن تعطل الأشغال لبناء الجامع الكبير في مدينة مرسيليا، منذ وضع حجر الأساس سنة 2010. وقالت الصحيفة في تقريرها إن كل الجهود التي بُذلت في مشروع رائد، بلغت تكلفته قرابة 22 مليون يورو، على وشك الفشل، وذلك لأن سكان المدينة سوف يصوتون على قرار يوم الاثنين القادم، الذي بموجبه سيتم إنهاء عقد إيجار الأرض الذي مُنح منذ سنة 2007 لجمعية "مسجد مرسيليا"، والذي كان من المفترض أن تدوم فترة صلاحيته 50 سنة. وأوضحت الصحيفة أنه من أسباب رغبة أهل المدينة في إلغاء بناء هذا الجامع؛ هو انقضاء تاريخ الانتهاء من بناء هذا الجامع الذي كان من المفترض أن تنتهي أشغاله في سبتمبر2016، وعدم دفع المسؤولين عن بنائه جزءا من الإيجار السنوي المخصص لقطعة أرض، وعدم وجود صيانة للجدران المغطاة بالكتابات، والقمامة المتناثرة في منطقة بناء هذا الجامع. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية مرسيليا بقيادة جانكلود جودان، لم تبذل منذ سنة 2007 أي جهود إضافية لتساعد على إنهاء أشغال هذا المشروع في موعدها، فضلا عن حملة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي الذي يتذرع بانخفاض مبلغ إيجار الأرض وبحجة مشكلة مواقف السيارات لرواد المسجد. وكان قد حضر وضع حجر أساس هذا المشروع العديد من الوجوه السياسية والدينية المعروفة في فرنسا، وممثلون عن العديد من البلدان، التي ربما كانت من الجهات الممولة له، منهم القادمون من الجزائر، والمغرب، وتونس، والسنغال، والسعودية وليبيا. وذكرت الصحيفة أن الشيكات الأولى الممنوحة من قبل مسجد باريس وأبناء جالية جزر القمر والسنغال القاطنين في مدينة مارسيليا، تم استعمالها في شراء لوازم بناء هذا المشروع. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الجمعية الجديد، عبد الرحمن الغول قد أكد شفافية الجمعية، ولكنه ذكر أن النقص الحاد في مصادر التمويل هو السبب الرئيسي في وقف أشغال هذا المشروع، مضيفا أن رفض رئيس بلدية مارسيليا استقباله لمناقشة تكلفة المبنى هو السبب الكامن وراء وقف دفع إيجار الأرض المخصصة للمشروع. وأكد عبد الرحمن الغول، رئيس جمعية هذا المسجد، أنه سيدافع عن المشروع أمام القضاء. ولكنه تساءل عن مصير كل الأموال المدفوعة لصالح بناء هذا الجامع في حال تم إلغاء عقد إيجار الأرض، مشيرا إلى أن مصاريف المهندسين والمحامين قد فاقت 240 ألف يورو لتتجاوز بذلك قيمة التبرعات المجمعة حتى الآن، والتي تقدر بـ200 ألف يورو.