هل تكفي 10 سنتيمترات من التراب الوطني لمراجعة قرار اعتقال مهاجر مغربي بفرنسا؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق العديد من المتتبعين، فعشر سنتيمترات قد تكون كافية حسب محامي المهاجر المغربي للدفع بعدم شرعية اعتقاله على الرغم من عدم توفره على اوراق الأقامة، ذلك لأن واقعة الإعتقال تمت على متن حافلة بالتراب الإسباني وليس التراب الفرنسي - حسب دفاع المهاجر المغربي كريستوفر بولوني -
واقعة الإعتقال تعود إلى شهر غشت المنصرم، حينما اعتقلت شرطة الحدود الفرنسية مغربيا من على متن حافلة لنقل المسافرين بعدما ثبت أنه لا يتوفر على أوراق للإقامة، غير أن محامي المعتقل دفع بأن شرطة الحدود قامت بفعل الاعتداء فوق التراب الإسباني وليس الفرنسي وهو ما يلزم فرنسا بالإفراج عن موكله.
ولعل ما يعزز من حظوظ نجاح المحامي في دفع السلطات الفرنسية الى التراجع عن اعتقال موكله هو الإجتهاد القضائي الفرنسي الذي يسير في اتجاه عدم جواز تفتيش الأفراد الذين تجاوزوا الحدود الفرنسية، إذ سبق لمحكمة "بيربينيان" أن أصدرت قرار سنة 2010 يفيد أنه لا يمكن تفتيش الأفراد الدين تجاوزا الحدود الفرنسية نحو إسبانيا بذواتهم رغم أن سياراتهم لا تزال في الجهة الفرنسية لأن ذلك يعد انتهاكا سافرا لحدود الجارة الجنوبية.