الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

من أخرج الجزائر من الحضن الأوربي إلى الحضن الأمريكي لإسقاط المغرب؟

من أخرج الجزائر من الحضن الأوربي إلى الحضن الأمريكي لإسقاط المغرب؟ شكيب خليل، وعبد المومن ولد قدور، مدير سونطراك ( يسارا)
حين كان الجنيرال توفيق هو الرجل القوي في جهاز DRS، حرص على ضرب السياسة النفطية لمحيط بوتفليقة، وأطاح بكل رموز نظام الرئيس الجزائري، خاصة صديق بوتفليقة الوفي شكيب خليل الذي سخر كل الموارد المالية لشركة "سوناطراك التي يديرها  عبد المومن ولد قدور، لضمان نجاح بوتفليقة في الولاية الثالثة عام 2009، وتم طرح ملفات فساد مالي كبير، جعلت شكيب خليل يهرب من الجزائر عام 2010. الصراع بالجزائر لم يكن حول الأخلاق أو حول رفاهية الشعب الجزائري بقدر ما كان الصراع محتدا  (ومازال إلى اليوم) بين أجنحة الحكم بالجزائري حول «كعكعة البترول». 
ولما نجح محيط بوتفليقة في هزم الجنيرال توفيق، أصبح جهاز المخابرات العسكرية فريسة بيد قصر المرادية، حيث قام محيط بوتفليقة بحملة تطهير مضادة لإزاحة كل أنصار الجنيرال توفيق سواء في الجيش أو في المؤسسات الإستراتيجية أو في وسائل الإعلام (بحكم أن معظم وسائل الإعلام تدور في فلك المخابرات العسكرية)، وبالتالي سهل على محيط بوتفليقة القيام بحملة تبييض صديقه شكيب خليل وتم تهيئ الأجواء لعودته في مارس2016.
وما أن دخل شكيب خليل للجزائر حتى نسج حلفا مقدسا مع الوزير الأول عبد المالك سلال لتحويل الجزائر من الحضن الأوربي إلى الحضن الأمريكي. بحكم أن شكيب درس في أمريكا (تخرج من جامعة تكساس للمعادن عام 1968) وعمل في شركات أمريكية (شل بأوكلاهوما ثم في مكتب هندسة بتكساس) ومتزوج من أمريكية كانت توفر له الحماية في عهد إدارة أوباما عبر جمعية تسمى «فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين» التي يرأسها زياد العسلي، وهي جمعية تعترف بإسرائيل، وتسمى الاستشهاديين الفلسطينيين بالإرهابيين.
الزواج المقدس مع سلال سيثمر بسرعة عن ترتيب زيارة للوزير الأول سلال إلى أمريكا في متم مارس 2016، وهي الزيارة التي كان قد رتب لها شكيب خليل، من منفاه، منذ مدة لبرمجة لقاءات بين الوزير الأول وسلال وخمسة من مديري كبريات الشركات الأمريكية، على اعتبار أن شكيب يؤمن بقناعة مفادها أن استمالة الشركات الأمريكية يقود حتما إلى استمالة صانعي القرار بواشنطن، بحكم أن الشركات الكبرى هي التي تمول انتخابات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وتمول انتخاب أعضاء الكونغريس، وبالتالي للوصول إلى مصدر القرار السياسي ينبغي فتح شهية الشركات الأمريكية للظفر بالصفقات الضخمة بالجزائر لتتحول بطريقة غير مباشرة إلى «سفير للمصالح الجزائرية» لدى صانعي القرار الأمريكي.