كشف محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في لقاء عقده اليوم الثلاثاء 10 أبريل 2018، ضمن فعاليات ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد الموظفين الأشباح الذين جرى التشطيب عليهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 يقدر بـ 3000 موظف، مشيرا إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ستكشف عن نتائج التحريات التي قامت بها بالتعاون مع وزارة المالية خلال عام 2017.

وأوضح بن عبد القادر أن مقارنة لوائح التحويلات المتوفرة لدى وزارة المالية باللوائح الرسمية للموظفين كشف عن وجود فوارق، مما دفع الى إيقاف التحويلات البنكية واستبدالها بالتحويلات العادية، وهو ما مكن من الوقوف على وجود موظفين أشباح، بعضهم يوجد بالخارج ويتوفر على جنسية بلد آخر، كما مكنت هذه العملية من الوقوف على وجود اختلالات في قاعدة البيانات الرسمية للموظفين، حيث لم يجر إحصاء موظفين ملحقين لدى إدارات معينة أو موضوعين رهن إشارتها، لافتا الانتباه إلى أن المشكل الأخطر الذي يهدد الخدمة العمومية وخدمة المرتفق ليس هو الموظفين الأشباح الذين يمكن ضبطهم، بل الموظفون الذين يلجون أبواب المرافق العمومية في وقت معين ويغادرون في وقت معين، لكن ما بين الولوج والمغادرة هناك فترة غياب تضيع معها مصالح المواطنين.